نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء،القائمة الإسمية لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة عبد الوهاب دربال، والتي تضم قضاة وشخصيات من المجتمع المدني وكفاءات مستقلة. ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ثلاثة مراسيم وقعها رئيس الجمهورية في 4 جانفي الجاري، تخص تعيين أعضاء هذه الهيئة، والتي ينتظر أن تنصب رسميا الأحد القادم بقصر الأمم بنادي الصنوبر. وتضمنت القائمة إلى جانب القضاة 9 شخصيات ككفاءات وطنية و7 ممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج، أما بقية الأعضاء فتم اختيارهم حسب المرسوم وفق معيار التوزيع الجعغرافي للولايات. وكان بيان لرئاسة الجمهورية، أكد قبل أيام، أن الرئيس "وقع مرسوم لتعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني". وأوضح "وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة، من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي المنظم لعمل هيئة الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي". وأضاف أن "الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها، لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة". ونصت المادة 194، من التعديل الدستوري الأخير على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية. وتتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني. ويرأس هذه الهيئة الوزير والسفير السابق عبد الوهاب دربال الذي نظمت رئاسة الجمهورية استشارة بشأنه مع الأحزاب قبل تعيينه. القائمة الإسمية:
