رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية مهددة بالحبس

بتهمة اختلاس أموال شركة إسبانية جزائرية

تفصل الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة في قضية رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تورطت في ملف اختلاس أموال خاصة، على أساس الشكوى التي رفعها ضدها مستثمرون إسبان، مفادها أن المتهمة دخلت معهما شريكة في مكتب دراسات وأعمال ببوشاوي عام 2012 وبعد سنتين من دون نشاط، قررا تصفية الشراكة معها، فاكتشفا أنها سحبت 900 مليون سنتيم على مراحل من رأس مال الشركة من دون تقديم مبرر لذلك، كما استولت على أثاث الشركة.
وأنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة أنها عينت من طرف الضحيتين مسيرة للشركة وتملك وثائق تثبت أين صرفت أموال الشركة بالسنتيم، مشيرة إلى قيامها بدفع إيجار مقر الشركة لسنتين والذي كان في الطابق الأرضي وحول الطابق الأول إلى مسكن للرعايا الإسبان، كما سددت مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي "كناس" وكذا مديرية الضرائب بالإضافة إلى دفع أجور العمال.
وبخصوص الأثاث فأوضحت أنها نقلته إلى مكتبها بالسطاوالي بعد أن انتهى عقد الإيجار ببوشاوي وقد طلبت من الضحيتين الحضور لتسلمه غير أنهما لم يستجيبا لها. طالبة تعيين المحكمة خبيرا يبين صدق تصريحاتها.
بالمقابل، أكد الشاهد الذي كان يعمل مستشارا في الشركة وأوكلت له مهمة إنشاء الشركة من الناحية الإدارية، حضوره الاتفاق الذي دار بين الضحايا والمتهمة حيث أخبرها المستثمران الإسبانيان بدخولهما شريكين معها بخبراتهما في الأشغال العمومية بحكم أنهما مهندسان معماريان وأوكلت لها مهمة جلب المشاريع لمكتب الدراسات، فاكتشف أنها كذبت على شريكيها بخصوص المبلغ الحقيقي للإيجار بالإضافة إلى سحبها أموالا من رصيد الشركة.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، تمسك دفاعها بالدفع الشكلي في استبعاد شهادة مستشار الشركة الذي لديه خصومة مع موكلته كون هذه الأخيرة رفعت شكوى ضده بتهمة القذف كما أنه تم عزله من منصبه في الكنفدرالية، ما جعله ينتقم من موكلته ويحيك الشكوى ضدها بالتضامن مع الرعايا الإسبان.