خلافات بين البنوك ووزارتي المالية والسكن تؤجل إلى الإفراج عن القروض العقارية

الشروع في منحها قد يتأخر لما بعد نهاية ماي

رفعت الجمعية المهنية للبنوك والمصارف، أول أمس، مقترحات جديدة لكل من وزارة المالية ووزارة السكن والعمران وتتمحور تلك المقترحات في الأساس، حسبما أكدته ل "الشروق" مصادر مصرفية بنكية، على ضرورة رفع نسبة الفائدة لأكثر من الفارق الذي يصل 5.25 بالمائة، الذي تعتزم الخزينة العمومية تسديده لفائدة البنوك للقروض العقارية الميسرة التي يدفع أصحابها واحد بالمائة، و3.25 بالمائة بالنسبة للقروض التي يدفع أصحابها 3 بالمائة.
وعكس ما صرح به رئيس الجمعية المهنية للبنوك والرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط أن الشروع في منح القروض العقارية للمواطنين سيكون، هذا الأسبوع، قالت مصادرنا أنه في أحسن تقدير سيشرع في العملية، نهاية ماي المقبل، وعليه فإن الخلاف لا يزال قائما بين وزارتي المالية والسكن والعمران والبنوك العمومية والخاصة بسبب عدم الانسجام على معايير ثابتة في تقديم الاستفادة من تلك القروض الميسرة.
ومن جهة ثانية، تنتظر البنوك العمومية مجموعة النصوص التطبيقية التي يقرها البنك المركزي لجميع البنوك، وهي النصوص المستنبطة من النصوص التطبيقية التي أقرتها الحكومة، كما أن العمل بالمنظومة البنكية الحالية يقتضي مراجعة البرنامج المستخدم في الحسابات الخاصة بالمصارف وفق نظام فائدة قدره 6.25 بالمائة، وإدخال برنامج يعمل بنسبة فائدة قدرها واحد بالمائة، يعمم على جميع البنوك، وهو الإجراء الذي لم يعتمد بعد في البنوك وعلى مستوى الوكالات المحلية التي ستعنى بتقديم القروض العقارية للمواطنين الراغبين في الحصول على تلك القروض الميسرة بنسبة فائدة مدعمة من الخزينة العمومية.
ولم تستبعد مصادرنا وجود أطرافا تعمل على عرقلة قرارات الحكومة في سياق تقديم قروض عقارية ميسرة، فيما تضغط البنوك على السلطات الوصية المتمثلة في الخزينة العمومية لافتكاك فائدة معتبرة من شأنها أن تكون هامة، وتتعدى الفائدة المحتسبة وفقا للقروض العقارية التجارية المتداولة في السوق المصرفية.
ويشار إلى أن الحكومة حصرت القروض العقارية الميسرة في عملية اقتناء سكنات جديدة فقط، وكما تحدد سقف قيمة القرض بنسبة 90 بالمائة والمقدار المالي للعقار السكني بسقف مليار و200 مليون سنتيم، أي 12 مليون دينار.