بالنسب والمقاعد.. شروط قبول المترشحين للإنتخابات التشريعية

في منشور وزاري مشترك للولاة والسفراء

أبرقت وزارتا الداخلية والشؤون الخارجية، عبر منشور وزاري مشترك تحصلت "الشروق" على نسخة منه أبلغت فيه ولاة الجمهورية ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، بهدف توضيح الإجراءات العملية بنظام الانتخابات والخاص بإيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في جميع المترشحين.
وحدد المنشور المطول القوائم الانتخابية، حسب عدد المقاعد، حيث حدد نسبة 30 بالمائة للنساء عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد، ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، ونسبة 40 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا، فيما تم تحديد 50 بالمئة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
كما حمل المنشور حالات عدم القابلية للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم..
ويتعلق الأمر: بالوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، أفراد الجيش، موظف أسلاك الأمن، أمين الخزينة، المراقب المالي للولاية، السفير والقنصل العام.
وأبرز المنشور أن كل القوائم التي لا تراعي حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة مرفوضة، وستلغى على الفور، وفي هذا الشأن يتعين على الولاة ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية إخطار وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية على التوالي في حينها في حال رفض القوائم، وكذا بالتغييرات الطارئة على قوائم المترشحين.
وذكر المنشور الوزاري المشترك أن مصالح الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بدراسة ملفات الترشح، معتبرا أن المبدأ العام يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وحدد المنشور أجل تبليغ الرفض المحتمل من طرف المصالح المختصة بعشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، معتبرا أن هذا الرفض قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام، كما يكون قرار الرفض الصادر عن رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية في العاصمة خلال خمسة أيام كاملة من تاريخ تبليغه
وتضمن ذات المنشور فيما يخص الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بحيث يمثل الجالية الوطنية المقيمة في الخارج ثمانية أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية، والكثافة السكانية وعلى هذا الأساس تم تأسيس أربع مناطق جغرافية وخصص لكل منطقة مقعدان اثنان.