تعليق عبارات "يشفي من المرض" ممنوع على العشّابين

وزارة التجارة سمحت بمزاولة نشاطهم وزوخ يمدّد التجميد

كشف نبيل واغد مسؤول الإعلام والاتصال بالفدرالية الوطنية لتجارة الأعشاب أن قرار فتح محلاتهم المشمعة الذي أعلنت عنه وزارة التجارة بحر الأسبوع المنصرم لا يزال معلقا، وأنهم بعد أن سمعوا بالقرار توجهوا مباشرة إلى الدوائر الإدارية التابعين لها، ليصطدموا بأن القرارات موجودة إلا أنها لن تطبق إلا بأوامر فوقية من والي العاصمة عبد القادر زوخ.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت قبل أيام السماح لتجار الأعشاب بفتح محلاتهم المشمعة، منذ أزيد من 50 يوما، بشرط أن يحترموا التعليمات التي سيتضمنها المرسوم الذي ستفرج عنه، والذي سيضم قائمة بأسماء المنتجات المسموح والممنوع بيعها، في مقدمتها بعض الخلطات مجهولة المصدر، وتلك التي تحمل عبارة يقضي على المرض، باعتبار أنها لا تعد أدوية صيدلانية ولم تخضع للمراقبة.
وعبر المتحدث ذاته عن ترحيب التجار بهذا القرار وأنهم مستعدون للالتزام بقائمة المنتجات المسموح ببيعها والابتعاد عن الترويج للممنوع منهاّ، إلا أن هذا القرار ظل مجرد حبر على ورق حسب تعبيره، مضيفا أنهم مستاؤون من المعاملة التي يلقونها في مصالح الإدارات ووزارة التجارة حيث يعاملهم الموظفون بازدراء، ناهيك عن وصفهم بالمجرمين وهي العبارات التي ترددت على ألسنة بعض الموظفين الذين يقصدهم التجار للتساؤل حول مصيرهم في كل مرة.
كما أكد واغد أن تشميع الوزارة لمحلاتهم منذ أكثر من 50 يوما كبدهم خسائر فاقت 300 مليار سنتيم، كما شرد نحو 240 عائلة، متسائلا عن مصيرهم في ظل صمت السلطات المعنية التي لم تسمح لهم بالتفاوض معها وتقديم اقتراحاتهم قبل أن تقرر رسميا تشميع محلاتهم دون سابق إنذار، كما تساءل عن عدم لجوء السلطات لنفس الطريقة لإعادة فتح المحلات، قائلا "كيف تغلق محلاتنا في لحظة ويستغرق قرار إعادة فتحها عدة أيام".