صيغة جديدة للقروض الإسلامية قريبا

لتنويع التمويلات ووسائل الإدخار

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، الثلاثاء، أن حجم القروض البنكية بنهاية العام 2016 تجاوز 8400 مليار دينار بينها 75 بالمائة قروض استثمارية.
وقال جبار، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى"، إن "نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تجاوزت 8 بالمائة على أن تبلغ بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه".
وأضاف "النسبة بنظرنا إيجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و2014، ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته، وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو. ورغم أن الأزمة ككل تؤثر على الساحة المصرفية من جانب السيولة، لكن رغم ذلك حافظت البنوك على مستوى جيد من الأداء والنمو".
وأوضح جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن "القروض الاستثمارية في 2016 بقيت تحوز على النسبة الأكبر في تمويلات البنوك بدليل أن حجم القروض الذي تعدى 8400 مليار دينار يوجد بينها 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأجل، وهي قروض استثمارية، ما يعني أن محافظة البنوك على أدائها في ما يتعلق بنمو القروض من شأنه أن يسهم في خلق ثروة مستقبلية لأن أغلب القروض موجهة نحو الاستثمارات الموجهة".
وبشأن اعتزام البنوك الجزائرية إطلاق صيغة جديدة هي "القروض الإسلامية"، أشار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى أن البنوك الجزائرية تتجه لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي.
وأضاف أنه "في البداية يجب التنويه أن ليست هناك قروض بأرباح صفر، لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تحب تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة، حيث كان قرض (رفيق) لاستغلال الموسم".
واستطرد بوعلام جبار بقوله "لكن من جهة أخرى فإن الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الإدخار، لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية".
وأوضح "في هذا الشأن عقدنا، مؤخرا، على مستوى البنوك العمومية، ملتقى متخصص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب، وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات ونسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد، وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية"، متوقعا الشروع في العملية خلال السداسي من العام 2017، لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك –حسب قوله-.
وأشار إلى أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن، على حد تعبيره.
من جهة أخرى كشف الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن بنك "بدر" يسعى لمعالجة طلب القروض خصوصا الموسمية في أوانها وبصورة جيدة، مؤكدا أن "البنك قام بتمويل حوالي 20 ألف ملف خاص بالقروض الموسمية في 2016 / 2017 من بينها 17 ألف خاصة بزراعة الحبوب".
وبالنسبة لقروض وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج"، أوضح المتحدث بقوله "نحن مستعدون لمعالجة القروض المتعثرة وجدولة الديون بشرط ضمان استمرارية النشاط وتسديد نسبة صغيرة من القرض".