صفحة الأحمدية على فيسبوك مصدرها "إسرائيل"

تحقيقات الدرك الوطني تكشف

كشفت تحقيقات قامت بها مصالح الدرك الوطني، عن موقع بث الصفحة الرئيسية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" خاصة بالطائفة الأحمدية في الجزائر.
وذكرت مصادر لموقع "كل شيء عن الجزائر"، الثلاثاء، أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة التابعة للدرك الوطني، قادت تحديد مواقع المشرفين على تسيير صفحة الأحمدية بالجزائر، وتبين أنهم يقيمون بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت المصادر، أن خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الوطني، توصلت إلى أن الصفحة لمسماة "الموقع الرسمي للجماعة العربية" تسير من طرف أشخاص متواجدين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في بلدة نهاريا الفلسطينية.
وصعّدت السلطات الأمنية، حملات الملاحقة لأتباع "الطائفة الأحمدية"، ضمن إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة استشعاراً منها للخطر الذي يشكله تزايد عددهم، مع الاكتشاف المتوالي لشبكات تابعة لهذه الطائفة في العديد من الولايات.
وكشف تقارير أمنية نشرتها وسائل إعلام، أن السلطات الجزائرية أوقفت مؤخراً العشرات من أنصار التيار الأحمدي في ولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة وغليزان والبليدة.
وحسب تقارير إعلامية مختلفة، فقد شهدت الأعوام الخمس الماضية، اعتقال الأمن لعديد من خلايا نشر الطائفة الأحمدية في البلاد، حيث يبلغ أتباعها أكثر من 1000 شخص في الجزائر.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قد أوضح، مؤخرا، أن المجالس العلمية المجتمعة مؤخرا بالأغواط أكدت بأن المبادئ التي تقوم عليها فرقة الأحمدية ليست إسلامية، بل تمس بالمعلوم من الدين وسندت هذه المجالس فتوى سبق أن أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والتي تنص على أن الانتماء إلى الأحمدية هو انتماء إلى "فرقة خارج دائرة الإسلام".
وأضاف محمد عيسى، أن هذه المجموعة متابعة من طرف أجهزة الدولة لتفكيكها، مشيرا إلى أن "الأحمدي قد يكون غطاء لشيء ما".
وشدد الوزير على أن المرجعية الدينية في الجزائر ليست طرفا في أي نزاع ما، ف"المرجعية الوطنية تجمع جميع الجزائريين وتحملهم على أن يكون تدينهم في خدمة المجتمع و الوطن و ينبع ذلك من السنة النبوية الشريفة" - يقول عيسى- .
وكانت مصالح الأمن بولاية الشلف قد ضبطت زعيم الطائفة الأحمدية و11 شخصا تابعا له لديهم مجموعة من الكتب والمنشورات ليتم استكمال إجراءات التحري والتحقيق ضد الجماعة المذكورة بتهمة "إنشاء جمعية بدون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد".
وذكر أمن الولاية، أن العملية جاءت بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بوجود أشخاص لديهم وثائق ومنشورات وأقراص مضغوطة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي، مشيرا إلى أن المضبوطين ينحدرون من ولايات "الشلف" و"أم البواقي" و"عين الدفلى" و"تلمسان" بما فيهم "زعيم الطائفة الأحمدية" ونائبه إضافة إلى آخرين من أتباع هذه الطائفة (تتراوح أعمارهم ما بين 22 و68 عاما).
وكانت الحكومة قد شكلت خلية برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي، قبل أيام تعمل على متابعة مستجدات الملف.
وتتكون اللجنة من مسؤولين في وزارات الشؤون الدينية والإعلام والداخلية والدفاع وضباط أمن لبحث التهديدات الناجمة عن تنامي تحركات طائفة "الأحمدية" التي تُبشر بنبي جديد باعتباره "المهدي المنتظر"، وهو ما تعتبره السلطات مساسًا بالمرجعية الدينية الموحدة للجزائريين التي يجسدها المذهب المالكي.