المطالبة بالتحقيق في مشروع جامعة تامدة ومخلفات إبعاد الشركة الإسبانية

"اروكازا" أخلت ببنود الصفقة وضحاياها لا حقوق لهم لدى الإدارة

طالب المتضررون من فسخ صفقة انجاز 10 آلاف مقعد بيداغوجي في القطب الجامعي تامدة بولاية تيزي وزو، التي رست على شركة اروكازا الاسبانية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية، للبت في هذه القضية المتشعبة، خصوصا بعد رفض الشركة دفع مستحقات المقاولين العاملين معها وربطها الأمر بتلقي مستحقاتها من قبل السلطات الجزائرية، التي تبرأت هي الأخرى مما عليها لدى الشركة لإخلال هذه الأخيرة ببنود الصفقة وتجاوزها لقوانين الجمهورية حسبها.
ممثلو الشركة في الجزائر أكدوا في مراسلات موجهة إلى السلطات الولائية، استلمت "الشروق" نسخة منها، أنها استلمت المشروع في ديسمبر 2012، وانطلقت في أشغال الانجاز في فيفري 2013 قبل إنهاء الدراسة التقنية، وفي الميدان واجهت الكثير من الصعوبات التي عرقلت عملها وأجبرت على تنفيذ أشغال أخرى غير متفق عليها، حيث تطلبت طبيعة الأرضية انجاز دراسة إضافية لتفادي الانزلاقات الترابية، كما أنجزت شبكات التوصيل المختلفة دون أن يتضمنها الاتفاق المبرم مع مديرية التجهيزات العمومية بتيزي وزو، التأخر والعوائق المواجهة في ارض الميدان تطلبت الاستنجاد بشركات ومقاولات مصغرة لتجاوزها وكذا الإسراع في أشغال الانجاز، التي عرفت تأخرا كبيرا مقارنة بالآجال المتفق عليها آنفا، ما خلف أزمة مالية خانقة لدى المؤسسة لتأخر استلام مستحقاتها من قبل السلطات الولائية وهو ذات الأمر بالنسبة لمشروع انجاز سجن ذراع الميزان.
وأفاد المتحدث باسم الشركة في تصريح ل"الشروق" أن هذه الأخيرة تعترف بالديون المترتبة عليها لدى المقاولين الذين استعانوا بالعدالة للحصول على مستحقاتهم، إلا أنها عاجزة عن الدفع لعدم تلقيها الأموال التي تدين بها للسلطات الجزائرية.
من جهته مدير التجهيزات العمومية بتيزي وزو السيد "احمد واضح" أفاد في تصريح ل"الشروق" أن الشركة تم فسخ العقد معها بعدما أخلت كثيرا ببنود الصفقة، إلى جانب سوء التسيير على الميدان وانعدام الكفاءة اللازمة لتجسيد مشروع مماثل، وقد وجهت لها عدة اعذارات قبل أن يفسخ العقد نهائيا مع حرمانها من حقوقها وفقا لما اتفق عليه في الصفقة، وقد طبق القانون المعمول به في مثل هذه الحالات، وأضاف بان الشركة تحايلت على القانون بتوقيعها عقود عمل مع مقاولين ومؤسسات محلية رغم منع ذلك في الاتفاق، ما يجعل تعاملها معهم غير قانوني ويسقط حق هؤلاء في التعويض من قبل السلطات الجزائرية، كما أن البعض منهم انتزع حقوقه عبر العدالة لدى مصادرة العتاد الخاص بالشركة والمتواجد في الورشة، في حين فسخ العقد الخاص بسجن ذراع الميزان بالتراضي واستملت ما لديها من مستحقات لقاء ما قامت به من أشغال.
وبهذا الخصوص أكد متحدث باسم المقاولين الضحايا، أنهم لم يستفيدوا من العتاد المصادر، إنما استفادت منه شركتين إحداهما شركة اسبانية أخرى، التي طالبوا بفتح تحقيق فيما تعلق بفواتيرها المضخمة، التي قالوا بان شركة اوروكازا تحايلت عبرها على القانون لاسترداد عتادها.