تشميع 20 محلا تجاريا بسبب بيع حليب سام للرضع

مصالح مكافحة الجودة تضرب بقوة في عنابة

أغلقت مصالح وزارة التجارة بولاية عنابة، ما لايقل عن 20 محلا تجاريا، بتهمة ترويج مواد منتهية الصلاحية، وأخرى مسمومة وخطيرة، تتمثل في حليب بودرة موجه للرضع سن 12 شهرا، وحسب ما أوردت مصادر الشروق اليومي، فإن العملية، تمت على اثر تحريات ودوريات قامت بها مصالح الوزير جعبوب، عبر عدة محلات بقلب المدينة، وقفت فيها على تجاوزات خطيرة في حق الرضع...
إذ توزع بعض المحلات التي صدرت في حقها أوامر بالتشميع المؤقت وحررت في حق أصحابها محاضر مخالفات وجهت للجهات القضائية، وتشير ذات الجهات إلى أن علب الحليب المحجوز هذه مستوردة من فرنسا، منذ وقت طويل، مما يجعلها تشكل خطورة كبيرة على صحة الرضع بالولاية، سيما وأن جسم الرضيع غير قابل علميا لمقاومة فيروسات من الممكن أن تلحق به جراء تناول بودرة الحليب هذه، بسبب نقص المناعة، ومن جانب آخر، شمعت ذات المصالح، محلات أخرى، على اثر حملات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها وتكثف منها مع بداية الموسم الصيفي، لمحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء والمسمكات، وتم خلال العملية حجز كميات كبيرة من اللحوم، وإحالة أصحابها على مصالح العدالة بالولاية..
وفي ذات السياق، تساءل مراقبون طبيون في شرق البلاد عن حليب رضع شهير موجود حاليا في الكثير من المحلات والصيدليات رغم أنه في موطنه الأصلي فرنسا تغيرت ماركته بعد أن باع صاحبه الملكية الفكرية والصناعية لمؤسسة أخرى منذ الثاني من جانفي الماضي وصار يسوّق في فرنسا باسم آخر، وهو ما جعل السؤال المطروح عن مصدر هذا الحليب الموجود والأكثر رواجا، إذ لا يعقل أن يتواصل تصنيع الحليب بذات الاسم وهو لمؤسسة أخرى بمعنى وجود خطر التقليد، ولا يمكن أيضا أن يكون الحليب الحقيقي، أي عمره جاوز النصف عام، كما صرح بذلك مراقبون صحيون للشروق اليومي، وهو ما نفته صاحبة صيدلية في قسنطينة التي قالت إن هذا الحليب هو الأكثر شيوعا واستهلاكا، وتلجأ الجزائر في هذه الحالة لاستوراد كمية ضخمة قد تكفي لمدة عامين تكون كافية للإشهار للاسم الجديد وهو غير منتهية صلاحيته؟
.. مع العلم أنه في فرنسا تم سحب الحليب بهذا الاسم وصار يسوق باسمه الجديد .. وقد نقلنا هذا الانشغال لمحامية من عنابة هي الأستاذة ليندا موفق، فقالت إننا هنا أمام حالة التملص من المسؤولية القانونية، والعدالة لا يمكنها أن تتحرك إلا إذا تقدمت وزارة الصحة أو وزارة الصحة بشكوى أو المصالح الصحية في الولاية المعنية..