إخلال "طحكوت" سيلغي الاتفاق

"عبد السلام بوشوارب" يشدّد:

شدّد وزير الصناعة والمناجم "عبد السلام بوشوارب"، الاثنين، على أنّ أي إخلال بالشروط في مصنع تركيب السيارات بتيارت سيعني إلغاء الاتفاقية، في إحالة على نشاط مصنع تركيب السيارات هيونداي لصاحبه "محي الدين طحكوت".
نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "بوشوارب" تصريحه: "صاحب مصنع تيارت ملتزم بدفتر الشروط المتفق عليه، ولحد الآن يحترم تلك البنود"، قبل أن يحذر "سيتم تطبيق القانون في حالة أي إخلال بالشروط المتفق عليها فيما يخص نسب التركيب والإدماج، وسينجر عن ذلك إلغاء الاتفاق".
وسبق للوزير الأول "عبد المالك سلال" أن دافع على مشروع "طحكوت"، وقال في الفاتح أفريل الجاري إنّ صاحبه التزم بدفتر الشروط الذي وضعته الحكومة لتنظيم هذا النشاط، مشيرا إلى أن شركات عالمية عريقة مثل "إيرباص" لا تعتمد على نفسها مائة بالمائة في صناعة الطائرات، وتقوم باستيرد قطع الغيار.
وذكر "سلال": "لجنة التحقيق المختلطة التي أوفدتها جاء تقريرها إيجابيا وصاحب مصنع هيونداي لم يرتكب أية تجاوزات"، موضحا أنّ "دفتر الشروط يسمح له باستيراد بين 25 ألفا و30 ألف قطعة غيار إلى جانب التكوين، فيما يتوجب عليه في السنة الثانية الدخول في إنتاج الغيار، أما في السنة الثالثة فيفرض دفتر الشروط على المستثمر الدخول في مرحلة التصدير".

حصص استيراد السيارات "سابقة للآوان"
لدى زيارته لوحدة تركيب معدات الأشغال العمومية والفلاحية بالشلف، كشف الوزير عن تكليف لجنة وزارية مشتركة بدراسة سبل منح الحصص الخاصة بمستوردي السيارات، وفي مقابل حديثه عن "تفعيل ضوابط دقيقة"، فإنّه رفض منح أية آجال، مكتفيا بكون الأمر لا يزال "سابقا لآوانه".
وبخصوص إعادة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، أوضح الوزير أنه تم توضيح بعض النقاط والمواد التي تتعلق بنسب إدماج بعد كل سنة من بداية المشروع، وما يتعلق بتصدير قطع الغيار المنتجة نحو الأسواق الدولية.
وتابع "بوشوارب" أنّ الصناعة الميكانيكية بالجزائر هي صناعة "حديثة"، مطالبا المستثمرين ببلوغ نسبة إدماج وتركيب تتراوح من 22 إلى 25 % كمرحلة أولى .
وأضاف أنّ الحكومة الجزائرية ترافق وتدعم جميع المشاريع التي تهدف لتحقيق القيمة المضافة في مجال تركيب وإدماج الصناعات الميكانيكية والتي يبلغ مستوى الإدماج بها حاليا ما بين 5 إلى 10%.
وأشار المسؤول ذاته إلى استهداف مصالحه تحقيق نسبة 40 % من الإدماج خلال خمس سنوات من دخول أي مصنع حيز الخدمة، مثمّنا ما تمّ تحقيقه خلال عامين من هذه التجربة في الجزائر.