الاحتلال يمنع الاتصال بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

أعلنت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الثلاثاء، إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي اتصال مع زوجها وباقي المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.
وقالت البرغوثي لوكالة فرانس برس: "تمنع إسرائيل المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر وأعضاء عرب في الكنيست والمحامين من زيارة الأسرى المضربين. وهذا إجراء غير قانوني ومناف لأبسط الحقوق الإنسانية".
وبدأ حوالي 1500 معتقل فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ثمانية أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون، وسط حالة تضامنية في الشارع الفلسطيني.
وقالت البرغوثي: "إن مجموعة من المحامين حصلوا على قرار من محكمة العدل العليا لزيارة المضربين، غير أن أنهم فوجئوا حينما توجهوا إلى السجون بمنعهم من مقابلة الأسرى بحجة أن وضع هؤلاء الصحي لا يسمح بجلبهم للمقابلة".
ويقود الإضراب مروان البرغوثي المحكوم بالمؤبد أربع مرات. ونقلت اللجنة الوطنية الفلسطينية الداعمة للإضراب والمؤلفة من نادي الأسير والهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى وعدد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الأسرى، عن معتقل كان في المكان الذي عزل فيه البرغوثي داخل سجن هداريم، إن الوضع الصحي للبرغوثي تردى.
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن سلامة المعتقلين الفلسطينيين وحياتهم.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره "وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم".
وفي مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، قال الحمد الله، إن "هدف الإضراب هو المطالبة بتحسين ظروفهم الإنسانية علماً أن مطالب الأسرى تأتي في ظل انتهاك إسرائيل لحقوقهم".
ودعا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة ووقف كافة الانتهاكات المتواصلة بحقهم".
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الماضية مسيرات ومواجهات مع جيش الاحتلال تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالبت اللجنة الوطنية في بيان، الثلاثاء، بتكثيف حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومنع المركبات الناقلة لهذه البضائع من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيان: "من أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة مدة الإضراب".
وأضافت "إن أقل ما يمكن أن يقوم به المواطنون هو الامتناع عن شراء البضائع دعماً ومساندة للإضراب"، داعية إياهم إلى أن يكونوا "على مستوى التحدي" وينخرطوا "في هذه المعركة التي لا بد أن تحسم لصالح أبطالنا في سجون الاحتلال".
ودعت اللجنة في بيان آخر إلى إضراب شامل في الضفة الغربية "يشمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والخدماتية الحكومية والقطاع الخاص".