احتكار القروض البنكية تسبب في غلق 13 مصنعا للطماطم الصناعية بالجزائر

تعرف السهول المنتجة للطماطم بمختلف الولايات الأربعة عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة خلال السنوات الأخيرة تقهقرا وتراجعا أصبح يؤشر بمخاوف غول البطالة والفقر والتهميش الذي يهدد أكثر من 140.000 فلاح من موسميين ودائمين...
وذلك بسبب غلق 13 مصنعا لتحويل الطماطم الصناعية التي ضخت أكثر من 1400 مليار من المال العام لتحول هذه المصانع في الأخير إلى خراب وأطلال بسبب شد الخناق عليها من قبل أطراف وجدوا دعما من مؤسسات اقتصادية احتكرت تعاملاتها مع أطراف معينة لا يتعدى عددهم الثلاثة لتبقى هذه المادة الحيوية والضرورية تستورد من الخارج بنسبة تفوق 70 بالمئة.
وبطبيعة الحال يتم استيرادها من طرف ذات الأطراف وبالعملة الصعبة من الصين ومصر وتركيا وتدعم هذا الاستيراد للأسف بالبنوك ومن خلال هذه المؤشرات تفتح الأبواب على مصراعيها أمام سؤال كبير يطرح نفسه وبقوة حول العلاقة ما بين مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة وخواص لا يصل عددهم أصابع اليد، يحدث هذا رغم الاحتجاجات المتكررة من قبل الفلاحين وأصحاب المصانع المغضوب عليهم من طرف البنوك وضربها لحصار مطبق على هؤلاء، وهذا رغم التعليمات الصارمة من الحكومة ووزارة الفلاحة التي تحاول جاهدة زرع بصيص من الأمل في نفوس الفلاحين والمحوّلين بأن المشاكل التي تعرقلهم سوف تحل إلا أن بيت لقمان لا يزال على حاله ويتساءل الفلاحون الذين سجلنا انطباعاتهم الذين قالوا إن الجزائر في غنى تام عن استيراد الطماطم الصناعية لو لقي المحولون التدعيم والتشجيع من طرف الجهات المعنية من مؤسسات اقتصادية وإدارية.. الفلاحون والمحولون طالبوا إيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى من أمنية وإدارية بشأن هذه القضية الخطيرة التي أصبحت تهدد البلاد والعباد علها ترجع الطماطم الصناعية إلى سالف عهدها .