الطماطم الصناعية مهددة بولايات الشرق

أمام غلاء الأسمدة وندرتها

كشف رئيس غرفة الفلاحة بعنابة، هلالة رشيد، أول أمس، أن الدولة في سعيها الرامي إلى استقرار أسعار الطماطم الصناعية وضمان تواصل إنتاجها بنسبة توازي منتجات القطاع المستوردة، حددت مبلغ 10 دنانير للكيلوغرام الواحد كأدنى سقف لهذه المادة الإنتاجية، من خلال التعامل مع الفلاحين والمحولين الصناعيين خلال هذه السنة.
وحسب ذات المتحدث، فإن منتوج الطماطم الصناعية يشكل بالجهة الشرقية للبلاد، بولاية عنابة والطارف و?المة وسكيكدة، نحو 90% من المنتوج الوطني من هذه المادة الحيوية التي أصبح من الضروري استحداث آليات وسبل جديدة لإنعاش القطاع الإقتصادي، وعليه فإن الدولة تتابع حاليا واقع وآفاق شعبة الطماطم الصناعية والوقوف على حل مشاكلها بصورة مستعجلة في إطار الإستراتيجية الرامية لحمايتها وتطويرها.
وفي سياق آخر، يطرح حاليا مهنيو هذه الشعبة مشكل ارتفاع الأسمدة الأزوتية إلى 6000 دج وصعوبة اقتنائها أمام ندرتها في السوق الوطنية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتمثل في إصابة مادة الطماطم بأمراض متعددة مثل التعفن وبعض الفطريات الأخرى التي تقضي على المنتوجات في بداية نموها. لكن تبقى الإشكالية الكبرى التي تعيق هذه الشعبة في الجزائر، حسب المهندس الفلاحي مسعود شلاح، تتركز حول عدم استقرار الفلاحين في نشاطهم من جهة وافتقار البعض منهم إلى المهنية والتقنية من خلال البرامج المسطرة، ناهيك عن تذبذب المناخ. وحسب شركاء القطاع، فإن هذا الموسم شهد تحسنا في الإنتاج وارتفاع مستوى المردود، خاصة أمام توفر البذور.