إنتاج 42 ألف طن من الطماطم الصناعية هذه السنة

المنتوج الوطني يعد بوقف الاستيراد العشوائي

حقق فرع الطماطم الصناعية خلال هذه السنة ارتفاعا محسوسا في الإنتاج بلغ 42 ألف طن من الطماطم المصبرة ذات الجودة العالية المعترف بها دوليا. وحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد الشريف ولد الحسين فإن هذا التحسن جاء بعد تحديد السعر المرجعي ب7 دنانير للكيلوغرام، إضافة إلى دعم الدولة المباشر الذي قررت منحه للمنتجين.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد الشريف ولد الحسين أن قطاع الطماطم الصناعية عرف هذه السنة قفزة نوعية بعد فترة صعبة شهد خلالها تدهورا كبيرا في نسبة الإنتاج جراء توقف العديد من وحدات التحويل عن نشاطها ليفسح المجال أمام تدفق أنواع من الطماطم الصناعية الأجنبية على السوق الوطنية.
وأضاف المتحدث أن الجزائر وبفضل المنطقة الشرقية من البلاد والمتمثلة في أربع ولايات هي عنابة، الطارف، قالمة وسكيكدة التي حققت لوحدها هذه الكمية الهائلة من الإنتاج بالإضافة إلى بعض الولايات بمنطقة المتيجة وبجاية ومعسكر والبليدة باستطاعتها أن تحقق من جديد اكتفاءها الذاتي والتصدير إلى الخارج مثلما كانت عليه في سنوات غير بعيدة. علما أن الإنتاج الوطني من مادة الطماطم المصبرة كان يقدر بأزيد من 70 ألف طن وهي الكمية التي مكنتها من إغراق السوق الوطنية وتصدير عشرات الآلاف من الأطنان في السوق الدولية. وحسب السيد ولد الحسين فان ما ينتج حاليا يعادل 50 بالمائة فقط مما أنتج سنة 1995.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة فإن المساحات المخصصة لغرس الطماطم الموجهة للتحويل عرفت تقلصا كبيرا، حيث لم يبق منها سوى 10 آلاف هكتار من أصل 43 ألف هكتار في السنة الماضية، مما أدى بعض الفلاحين إلى تبني نظام تكثيف الإنتاج. واستشهد هنا السيد ولد الحسين بأحد المنتجين الذي نجح في تحقيق 1200 قنطار من الطماطم الطازجة في الهكتار الواحد بفضل الدعم التقني في الوقت الذي لم يكن يحقق فيه سوى 30 قنطارا للهكتار الواحد . مشيرا الى أن تكثيف الإنتاج يعد وسيلة ناجعة لاسترجاع المكانة التي كانت عليها هذه الصناعة في الجزائر، خاصة وأن الطماطم الجزائرية معروفة بجودتها العالية وأن الصناعيين الجزائريين في هذا المجال يعرفون بخبرتهم وقدراتهم العالية.
وقد شهدت السوق الوطنية خلال السنوات الأخيرة وبعد الانهيار الكبير لهذا القطاع الذي فقد في ظرف قصير ما يقارب ال 7 آلاف منصب شغل تدفقا كبيرا للمنتوج الأجنبي من الطماطم المصبرة وعلى الخصوص من الصين وتركيا وتونس. وفي هذا الشأن أكد ولد الحسين أن السلطات العمومية المتمثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومعها المنتجون والمحولون تحاول محاصرة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الذي يعتبر حيويا في الجزائر وذلك لوقف استيراد الكم الهائل من الطماطم المصبرة واقتصاد أموال ضخمة لخزينة الدولة من جهة وتفادي المواطن استهلاك مادة "مشبوهة" حسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الذي تحدث عن طماطم بخليط من الشمندر السكري والملونات وغيرها من المواد المجهولة التي يمكن أن تضر بصحة المستهلك.
ويرى المتحدث أن فرع صناعة الطماطم الذي انطلق من جديد خلال هذه السنة يعد أحسن مثال لمن يرغب في النجاح وهو يعد بالكثير وينتظر أن يحقق نتائج باهرة خلال السنوات المقبلة بشرط أن تستمر كل الأطراف المعنية في تحديها خاصة أمام التزام الدولة بالتدخل عن طريق الدعم.
للإشارة كان لتدهور قطاع الطماطم الصناعية في الجزائر وقعا كبيرا على الاقتصاد الوطني والمنتجين من الفلاحين والمحولين والمستهلك تجسد في غلق أزيد من 20 وحدة تحويلية من بين 33 وحدة وإنفاق الدولة أزيد من 30مليون دولار سنويا لاستيراد هذه المادة التي رشحها المختصون لكي تلعب دورا رائدا في اقتصاد الجزائر نظرا لجودتها.