المترشحون يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت

ذكّر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي ,2012 بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت. وأوضح بيان للمجلس، أمس الاثنين، أن المترشحات والمترشحين. والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية. وتودع هذه العريضة - يضيف البيان- ''لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه'' وكذا في ''المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا''. ومن حيث الشكل، يقول المجلس الدستوري إنه يجب أن يكون الطاعن ''مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن''. كما يجب أن يودع الطعن ''من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية''.