أعوان الرقابة بالضمان الإجتماعي في جولات تفتيشية ليلية إلى المؤسسات!

منحهم صلاحيات أوسع للتحقيق وتبليغ الإعذارات والملاحقات

وسعت الحكومة صلاحيات أعوان الرقابة لدى الضمان الاجتماعي، عبر برمجة خرجات ليلية إلى المؤسسات، وتمكين هؤلاء الأعوان من القيام بكل التحقيقات وتبليغ الإعذارات والملاحقات، إضافة إلى برمجة جولات تفتيشية خارج الولايات، وهذا في إطار الإجراءات المتخذة مؤخرا لمنع التلاعبات في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، سطرت الحكومة مهاما جديدة لأعوان الرقابة لدى الضمان الاجتماعي، منها أن يكلف العون بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني، حسب برنامج عمل صندوق الضمان التابع له، أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أي وقت ليلا أو نهارا خلال ساعات العمل، والقيام بكل التحقيقات وتبليغ الإعذارات والملاحقات، والقيام في موقع العمل المراقب بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على تصريحات ووضعيات اشتراكات الضمان الاجتماعي المبنية على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي.
وحسب نفس المصدر، يمنع عون المراقبة من القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد فصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الثالثة، للجهة المعنية بالمراقبة.
من جهة أخرى، حددت الحكومة شروطا جديدة لاعتماد أعوان المراقبة لدى هيئة الضمان الاجتماعي، منها أن يكون جزائري الجنسية، وأن يكون عونا لدى هيئة الضمان الاجتماعي، مع إثبات 3 سنوات خبرة على الأقل، في إطار التكليف في مجال الضمان الاجتماعي، وأن يكون حائزا شهادة جامعية، تعادل ليسانس على الأقل ولا يكون محل حكم جزائي، يتنافى مع ممارسة الوظيفة.
ويجب طبقا لذات المصدر، على هيئة الضمان الاجتماعي، أن تضمن لعون المراقبة المعتمد، دورات تكوينية متواصلة تتوج بشهادات تكوين في الميادين ذات صلة بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي، وإن تعذر ذلك، تلزم الهيئة بتبرير غياب التكوين كتابيا، ويمكن سحب الاعتماد من السلطة الوصية عند ملاحظة غياب التكوين ل3 سنوات متتالية من دون مبرر.