سكان الريف المغربي يحشدون لمسيرة مليونية

تخصيص مليار دولار لتلبية حراك الحسيمة

قال زعيم حزب الاستقلال حميد شباط أنه يجب محاكمة المسؤولين الذين اتهموا سكان الريف شمال المغرب بالانفصال. وتحاول الحكومة المغربية إقناع سكان إقليم الحسيمة الريفي باستثمارات مالية.
وبعد التظاهرة الكبرى التي شهدتها الحسيمة الخميس الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم، انتقل وفدٌ وزاري مكون من تسعة وزراء للحسيمة للوقوف على مشاكل المنطقة، وهذا في سياق التفاعل الحكومي مع الحراك الشعبي الذي يستمر للشهر السابع على التوالي رافعا مطالبَ اجتماعية واقتصادية.
وقد عقد الوفد الاثنين، حسب "رأي اليوم" اجتماعات مع نواب البرلمان والمجالس البلدية وممثلي المجتمع المدني وقدَّموا برامج المشاريع التي ستنفذ في الإقليم بحوالي تسعة ملايير درهم (مليار دولار) خلال السنوات المقبلة. وعلى رأس هذه المشاريع جامعة ومستشفى إقليمي شامل ومبادرات لصالح الشباب لتوفير مناصب عمل.
وارتكب الوفد الوزاري خطأ بعد ما تجاهل متزعِّمي الحراك الشعبي في الريف بقيادة ناصر الزفزافي ولم يعقدوا أي اجتماع مع ممثلي الحراك. ونشرت صحف إلكترونية في الحسيمة مقالات تتحدث عن تجاهل سكان الحسيمة للوفد الوزاري عندما كان يتجوَّل في شوارع المدينة.
وبدأت الحكومة والأحزاب التي اتهمت الريفيين بالانفصال في التراجع عن اتهاماتها، وتتغنى الآن ببطولات الريفيين في مواجهة الاستعمار ووطنيتهم الحقة. ويخلف موقف الأحزاب، التراجع عن الاتهامات، سخرية وسط المغاربة بسبب المواقف المتقلبة للحكومة وزعماء الأحزاب.
وقال زعيم حزب الاستقلال حميد شباط في حوار مع جريدة "لكم 2" إن الذين وجهوا اتهامات الانفصال إلى الريفيين يجب أن يحاكَموا على هذه الاتهامات الخطيرة التي تضرب تلاحم الشعب.
ويطالب الريفيون في الحسيمة بمحاكمة الذين صدرت عنهم هذه الاتهامات وتقديم اعتذار علني للريفيين. ويعتبر قادة الحراك بأن الحكومة لم تلب أي مطلب حتى الآن، ويعدّون لمسيرة مليونية يوم 20 جوان المقبل.