فتحت مصالح الدرك 3376 تحقيق ب11 ولاية من ولايات الوسط، أسفرت عن توقيف 2726 متورط في مختلف الجرائم، فيما تشير حصيلة القيادة الجهوية الأولى للدرك أن أغلب ضحايا "الفايسبوك" والهواتف النقالة من الإناث، بالمقابل تمكنت المصالح ذاتها من تفكيك عدة شبكات دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، تعمل على مد الجسور مع تنظيم داعش. أمر العميد غالي بلقصير قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك، بالبليدة قادة ووحدات الدرك ل11 ولاية من وسط البلاد بالتركيز على العمل الاستعلاماتي وتحيين وتكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية والرفع من مستوى الأداء العملياتي بمناطق الاختصاص الإقليمي. وفي السياق، عالجت القيادة الجهوية الأولى خلال 4 أشهر من السنة الجارية 2512 قضية في ميدان الإجرام العادي، مكنت من توقيف 1.182 مشتبه فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 10.22 بالمائة، أما عدد الموقوفين فقد ارتفع بنسبة تجاوزت 7 بالمائة. كما سجلت وحدات الدرك، خلال نفس الفترة 864 قضية تخص الإجرام المنظم مكنت من توقيف 1.544 شخص، وتأتي جرائم الهجرة غير الشرعية في الصدارة حيث عالجت الوحدات ما مجموعه 411 قضية تم خلالها إيقاف 804 شخص. كما عرفت جرائم المخدرات تراجعا، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 362 قضية، تم خلالها إيقاف 534 شخص، ومعاينة 29 قضية خاصة بالتجارة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة، أسفرت عن توقيف 40 شخصا، إذ سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 31.81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وبالمقابل، عالجت وحدات الدرك التابعة للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 27 قضية تهريب، تم خلالها إيقاف 32 شخصا. وفي سياق متصل، عاينت الوحدات ذاتها 8 قضايا تزوير العملة، مكنت من توقيف 13 مشتبها فيه، فيما عرفت قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية ارتفاعا بتسجيل ما مجموعه 113 قضية، أسفرت عن توقيف 84 شخصا. وبالمقابل، سجلت مصالح الدرك الوطني لولايات وسط البلاد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 73 جريمة إلكترونية وأغلب القضايا تتعلق بالتهديد، التشهير، كما تمكنت ذات المصالح وفي ظرف قياسي وهذا بفضل التركيز على العمل الاستعلاماتي من تفكيك عشرات شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية، التي تعمل على مد جسور مع تنظيم داعش، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
