تصنيفات جديدة للوظائف وسلّم الترقيات ونظام خاص لتقييم المردودية

الداخلية تضبط قوانينها الأساسية السبعة لإنشاء أسلاك الدولة الكبرى

أدخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار ما تضمّنه القانون الأساسي العام للوظيف العمومي تعديلات جذرية في مجموع قوانينها الأساسية، تمهيدا لتطبيق مخطط تجديد الإدارة، إذ من المرتقب أن يتضمن كل مشروع قانون من مجموع المشاريع السبعة تصنيفات جديدة وتحديد أمثل للوظائف ومناصب الشغل، في وقت ستسمح التعديلات المدرجة على القوانين الأساسية للقطاعات الواقعة تحت وصاية وزارة الداخلية، إنشاء أسلاك الدولة الكبرى التي ستشكل مستقبلا ركيزة سلطتها وضمانا لديمومتها .
*
وحسب مصادر موثوقة بوزارة الداخلية والجماعات، فإن لجنة صياغة القوانين الأساسية فرغت من إعداد سبعة مشاريع قوانين أساسية، يتقدمها القانون الأساسي الخاص بالوالي، والقانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن الوطني والقانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية، أو ما كان يُعرف في وقت مضى بالحرس البلدي، قبل أن يتم استحداث مديرية خاصة بهم، اعتمدت تصنيفات جديدة واستحدثت رتبا لهذا السلك، الى جانب القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، والقانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية والقانون الأساسي الخاص بالأمين العام للبلدية .
*
وبغض النظر عن التفاصيل الجديدة التي تضمنتها القوانين الأساسية، من حقوق وواجبات وتصنيفات ورتب، وحتى نظام الترقيات في كل قطاع من القطاعات المذكورة، فإن وزارة الداخلية قررت إرفاق كل واحد من هذه المشاريع بصياغة قوائم مناصب الشغل التي تعرف كل منصب ومجموع مناطق الأداء والنتائج المرجوة بالنسبة لكل قطاع وكذا الأنشطة والكفاءات اللازمة للترسيم في هذه المناصب، خاصة بالنسبة للجزء المتعلق بكيفيات سلم الترقيات في مناصب المسؤوليات .
*
وبحسب مصادرنا فالداخلية قررت الاعتماد على هذه القوائم التي شكلت مرجعا في صياغة القوانين الأساسية، التي تسلمتها أمانة الحكومة قصد برمجتها للمصادقة في مجلس الحكومة وترمي الداخلية في إعدادها لهذه القوائم لوضع أول خطوة لامتلاك عناصر جديدة وملائمة للانتقال من القوانين الحالية إلى القوانين الأساسية الجديدة، والتي تمت صياغتها وفق المنظور الذي حدده القانون العام للوظيف العمومي، الذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية، من سنة 2006، كما ستعتمد الداخلية في تأشيرها على الترقيات في المناصب العليا على إعداد نظام خاص لتسيير المردودية وتقييمها من خلال مؤشرات النتائج فيما سيتم اعتماد تحليل حاجيات التكوين ووضع مخطط مدير للتكوين، دون إغفال ضرورة تسيير عملية تكييف مواصفات المناصب المختلفة مع تطور مهام الإدارة، وقررت الداخلية وضع أنظمة بكل قطاع من القطاعات السبعة الواقعة تحت وصايتها للتقييم ترتكز على قياس النتائج الموضوعية .