التماس 3 سنوات حبسا لرئيسي بلدية برج الكيفان

بتهمة بيع أراض ملك للدولة وتلقّي رشاوى

تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة رئيسي بلدية برج الكيفان السابق والحالي بعدة تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة، بعد رفضهم هدم "فيلات" شيدت فوق مستثمرة فلاحية، إضافة إلى منح رخص بناء، وتلقي مبالغ مالية تراوحت بين المليار و20 مليون من طرف 13 شخصًا ينحدرون من ولاية غرداية.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة، تفجرت بعد ملاسنة كلامية بين موظفة في قسم البناء والتعمير وبين رئيس البلدية الحالي، مما جعلها تتقدم بشكوى ضد المتهم، مفادها تباطؤه في عمليات الهدم رغم إصدار أوامر بالهدم، لوجود "فيلات" قيد الانجاز فوق مستثمرات فلاحية ملك للدولة.‏
المتهمان ولدى مثولهما، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، حيث أكد رئيس البلدية الحالي أنه بتاريخ الوقائع كان مكلفا بمصلحة الشؤون الاجتماعية وليس من صلاحيته تحرير العقود أو أي وثائق إدارية أخرى، أما بخصوص الرشوة وقضية تسليمه مبالغ مالية خاصة قيمة 220 مليون سنتيم التي قيل إنه تسلمها من طرف أحد المستفيدين، فقد أجاب بأنها مجرد تصريحات ولا يوجد دليل عليها، موضحا أنه من الممكن أن يكون قد دعمه في حملته الانتخابية
من جهته، "المير" الأسبق "س.ف"، أنكر التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يعرقل أشغال الهدم، بل تخوف من المتابعات القضائية، مثلما وقع له من قبل، حيث رفعت ضده 5 قضايا.
أما فيما يخص القرارات المزورة، فقال إن المستثمرة وزعت سنة 1995 ولا علاقة له بها ، وأنه بتاريخ الوقائع، كان يحضر لحملته الانتخابية وسحبت منه الصلاحيات، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها الأمين العام للبلدية.‏
وعليه طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.‏