أجبرت الآجال القانونية الحكومة الجديدة على تأجيل عرض مخطط عملها الذي كان منتظرا مناقشته من قبل المجلس الشعبي الوطني بداية من 18 جوان الجاري، كما أكدته مصالح الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل أيام. أدى تأخر انعقاد مجلس الوزراء، وتأخر تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، إلى تأجيل عرض مخطط عمل حكومة تبون على النواب. وكان يفترض أن ينزل الوزير الأول الأحد المقبل إلى قبة البرلمان لاستعراض الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، لكن حسب ما علمته "الشروق" فإن عامل الزمن حال دون استكمال المسار القانوني لعرض مخطط عمل الحكومة في آجالها. وقبل نزول الوزير الأول إلى البرلمان، يجب أن يحظى بموافقة الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء لينزل بعدها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويتم تقديمه للنواب للإطلاع عليه قبل عرضه للمناقشة والتصويت في الغرفتين. وتنُص المادتان 93 و94 من الدستور أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء، ويُقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. وبعدها يُقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة. ويقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني، على مخطط عمل الحكومة. وسيكون مخطط عمل الحكومة النشاط الوحيد للمجلس الشعبي الوطني، في هذه الدورة البرلمانية التي حددها الدستور ب10 أشهر وحسب المعلومات الأولية فإن الدورة الحالية ستختتم يوم 2 جويلية، لكن بإمكان إدارة المجلس تمديدها بطلب من الحكومة، وهو ما يعني أن النواب سيكتفون خلال الدورة الحالية بمناقشة مخطط عمل الحكومة فقط، قبل الدخول في العطلة التي ستمتد إلى غاية شهر سبتمبر المقبل.
