ماكرون يدعو الجزائر للسعي لحل الأزمة في مالي

أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتفليقة

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من دائرة الرئيس الفرنسي قوله إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، الأربعاء.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، الخميس، أن ماكرون اقترح اتخاذ "إجراءات ملموسة" إزاء الوضع في مالى، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة.
ولم يطبق الاتفاق بالكامل بعد تدهور الوضع الأمني في مالي.
وتواجه حكومة مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد، حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات الإسلامية المتشددة هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية هناك.
ولعبت الجزائر دورا كبيرا في تسوية الأزمة التي تزعزع مالي منذ سنوات، حيث بدأ التمرد المسلح ضد قوات مالي في 17 جوان 2012، وكان التمرد بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وأصبحت الأزمة المالية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر بسبب نشاط التنظيمات الإرهابية وبروز تنظيم جديد يحمل اسم "أنصار الإسلام والمسلمين" يضم أربعة تنظيمات يتمركز في شمال مالي على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية.
وتوسطت الجزائر بين فصائل مختلفة في مالي عام 2015 وهى ترأس لجنة المتابعة.
واكتفت الجزائر رغم تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة بالتدخل لحلها سلميا، وأعلنت بذلك عن رفضها التدخل الخارجي في المنطقة رغم كل الضغوط الدولية التي مورست عليها لأنها ترى بأن تدخلها عسكريا في المنطقة سيورط البلاد في مغامرة كارثية هي في غنى عنها.
وقبل أيام، كشف النائب في الحزب الحاكم في مالي محمد ولد متالي، أن منصة الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتنسيقية حركات "أزواد" والحكومة المالية أجرت مفاوضات مباشرة، دون تحديد تاريخ إجرائها.
وقال النائب في تصريح صحفي، إن "الأمور طالت أكثر من اللزوم وهي تتجه نحو التعقيد، لذلك تم تحديد جدول زمني جديد لتطبيق الاتفاق". من جهته، أكد المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد ايلاد اغ محمد بأن "الأجواء الجيدة" للمفاوضات وأن الأطراف الثلاثة "توافقت على توقيت تنفيذ المهام العاجلة".
وأضاف "نريد إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام. ويتوقع تفعيل آلية التنسيق العملانية (المكلفة تنظيم دوريات ميدانية مشتركة بين مختلف الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر)، التي ستشمل كيدال (شمال شرق خاضعة للتمرد السابق) في مهلة تنتهي في 20 جويلية".
وتابع "ستبدأ السلطات الانتقالية، في كيدال وسائر المناطق، عملها قبل نهاية 31 جويلية ومن الآن حتى 30 سبتمبر يفترض حل مسائل العدالة الانتقالية، خصوصا دور القضاة الشرعيين". كما أكد اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ الإدارة مقرا في تاودني (شمال غرب) وهي إحدى المنطقتين الإداريتين الجديدتين في الشمال.
وأكدت الحكومة مشاركة رئيس الوزراء عبد الحي إدريس مايغا في اللقاء وأن الإجراءات المعلنة اتخذت فعلا "بالتوافق" بين جميع الأطراف.
ميدانيا، عملت الجزائر منذ بداية الاضطرابات في مالي، على اتخاذ إجراءات لحماية نفسها ضد تداعيات هذه الأزمة، وعززت تواجدها العسكري على حدودها الجنوبية بشكل ملحوظ على حدودها الجنوبية وزادت عدد نقاط التفتيش وطلعات المراقبة الجوية لرصد حركة تجار المواد المخدرة وتجار السلاح والإرهابيين الذين يمكن أن ينقلوا الصراع عبر مجموعة من المناطق.