حركات أزوادية تعلق مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق الجزائر

دبلوماسيون حذروا من تكثيف المقصين من الاتفاق هجماتهم الإرهابية

علقت أمس حركة أزواد في شمال مالي، مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام بالجزائر بعد مواجهات مسلحة خلفت عشرات القتلى خلال الأيام الأخيرة.
قال سيدي إبراهيم ولد سيداتي، ممثل تنسيقية حركات الأزواد ”التقينا للتو الوساطة الدولية في مقر الأمم المتحدة في مالي. ونحن نعلق مشاركتنا في أعمال لجنة متابعة اتفاق الجزائر حتى تغادر القوات المقربة من السلطات مدينة انيفي التي سيطروا عليها منذ منتصف أوت”.
وتم توقيع اتفاق السلام بالجزائر في الربيع لإنهاء نزاع مالي. ووقعته الحكومة ومجموعات الطوارق المتمردة في شمال مالي. لكن اشتباكات جديدة وقعت في 15 أوت 2015 بين مجموعات مسلحة مؤيدة للحكومة وحركة التمرد، ما خلف عشرة قتلى بحسب الأمم المتحدة.
واتهم كل طرف الطرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار. وسيطرت المجموعات الموالية لباماكو خصوصا على مدينة انيفي التي تقع على بعد 120 كلم جنوبي مدينة كيدال معقل المتمردين.
وأقامت مهمة الأمم المتحدة في مالي إثر هذه المواجهات ”منطقة أمنية” حول كيدال الواقعة على بعد 1500 كلم شمال شرقي باماكو، في محاولة لخفض التوتر.
وأضاف ولد سيداتي أن حركة التمرد ”تبقى مؤيدة للحوار طالما لم تحدث ميدانيا انتهاكات أخرى لاتفاق السلام”.
وأكد مصدر أمني من مهمة الأمم المتحدة حضر الاجتماع خبر تعليق حركة التمرد لمشاركتها في اللجنة لكنه قال إنه ”متفائل”.
وقد حذّر مراقبون من تهديدات مزدوجة تمثلها، في الآن نفسه، الأطراف الموقّعة (باماكو ومجموعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة) وغير الموقّعة (المجموعات المتشدّدة) على الاتفاق، وتترجمها الأحداث على الأرض. فانطلاقا من الهجمات التي استهدفت، في جوان، مناطق الشمال الغربي وجنوبها في مالي، مرورا بعملية احتجاز الرهائن في ”سيفاري” (وسط)، في 8 أوت، وصولا إلى الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، منذ الإثنين الماضي، بكيدال (شمال)، بين الميليشيات الموالية للحكومة المركزية في باماكو والمجموعات المسلّحة التابعة ل”تنسيقية الحركات الأزوادية”، أبرز مجموعات الطوارق في منطقة الشمال، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب مصادر متفرّقة، يبدو من الواضح أنّ بنود السلام المرجو قد لا تلقى أرضية تفعيل مناسبة.
وفي ذات السياق قال دبلوماسي إفريقي (فضل عدم ذكر اسمه)، بصدد مباشرة عمله في العاصمة باماكو، في تصريح للأناضول، أن من يقف وراء الهجمات الأخرى، هي أطراف أقصيت من اتفاق الجزائر لعدم اندماج مطالبها أو مخطّطاتها المتشدّدة مع المشروع الوطني المالي، مثل جماعة أنصار الدين، وبعض الفصائل التابعة لها، على غرار ”قوة تحرير ماسينا” لمؤسسها أمادو كوفا. فهذه المجموعات كثّفت من هجماتها بغرض ”الإبقاء على وضع الفوضى، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على نشاط التهريب الذي يدرّ أموالا تمكّنها من تحقيق مشروعها الخاص، المتمثل في إنشاء دولة قوامها التطرف”، على حدّ تعبيره.
المصدر الدبلوماسي شدد من جانبه على ضرورة ”تقديم المينوسما وقوات عملية برخان الفرنسية (عملية عسكرية) بمالي، الدعم للجيش المالي على المستوى اللوجستي اللازم للعمل الاستخباراتي لاستباق الهجمات الإرهابية”.
وعلى صعيد آخر، حذّرت ”تنسيقية الحركات الأزوادية”، في بيان لها صدر قبيل اندلاع المواجهات، من عودة الأعمال العدائية، في خطوة جاءت كرد على هجوم استهدف مبعوثيها إلى مسؤولي ميليشيات غاتيا المقربة من الحكومة، يوم السبت الذي سبق المعارك. وجاء في بيان التنسيقية، إنّه ”منذ توقيع اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، لم تفوت الميليشيات أية فرصة لإظهار رفضها ومعاداتها للسلام، عبر انتهاكات متكررة لهذا الاتفاق، تجسدت عبر أحداث وإيقافات وإهانات وإعدامات ميدانية خارجة عن القانون ضد مدنيين”. تصريحات رأى من خلالها الملاحظون أن الأمر يتعلق فعلا ببوادر تعقيدات بدأت تظهر على الاتفاق من أطراف تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب باماكو ومجموعات أزواد. وبالإضافة إلى نزع سلاح الجماعات، طرح مخططا للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وأعاد إرساء مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن السيطرة.