توقيف المشرفين على صفحة "تحريضية" بالفايسبوك في تبسة

شغلت الناس ب "أخبارها" على مدار شهور

تمكن الأربعاء عناصر من فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بتبسة، من الإطاحة بعصابة، كانت ولعدة شهور تنتحل صفة الغير، عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، من أجهزة أمنية ومؤسسات دستورية، حتى شكلت الحدث البارز في حياة المواطنين بالولاية، من خلال نشر صور وأخبار جريئة، طابعها قذف وقدح في الأشخاص بما في ذلك رئيس الجمهورية، وبعض الوزراء، ووزارة الدفاع، وجهاز الشرطة.
القضية حسب خلية الاتصال بأمن الولاية، تعود إلى بداية هذا العام، حيث تم إنشاء صفحة ادعائية باسم الفرقة العملياتية، وهي الصفحة المقترنة بحساب الوحدة الخاصة الجديدة للشرطة الجزائرية، وقد كانت على مدار الأشهر، تنشر أخبارا كاذبة ومفبركة على أساس أنها من أسرار الدولة وكشف للحقائق، وتحرض المواطنين على التمرد والعصيان، ومقاطعة الانتخابات، وقد كانت هذه الصفحة، محل متابعة، من كثير من الأشخاص، الذين انكبوا على تلك الصفحة والصفحات التابعة لها، التي ادعى أصحابها أنهم يقطنون ما بين بلجيكا وسويسرا، وهم في الحقيقة يقطنون هنا في الجزائر، وبعد شكوى رسمية باشرت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية، تحقيقا بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيات المتعلقة بالإعلام، بالجزائر العاصمة، وبعد عملية بحث تم التوصل، إلى المشتبه فيه.
وبعد الإذن القانوني، وتمديد الاختصاص، تم تفتيش منزل المتهم الرئيسي بمدينة الشريعة، 45 كيلومتر غرب تبسة، ويتعلق الأمر بطالب جامعي يبلغ من العمر 24 سنة، والذي تم حجز مختلف وسائل الاتصال الالكترونية، التي كانت بحوزته، وقد عثر لديه على دلائل تؤكد علاقته بأشخاص من خارج الوطن، والبعض منهم مبحوث عنهم من طرف القضاء والانتربول، لتورطهم في جرائم مختلفة، وقد كان الموقوف حسب خلية الاتصال بأمن الولاية، يتبادل مع المبحوث عنهم معلومات، والمشتبه فيهم من داخل الوطن وخارجه، ومناشير تحريضية، تمس بأمن البلاد، ورموز الدولة، بدءا من رئيس الجمهورية، إلى أبسط موظف في الدولة، ولم يسلم من النشر حتى بعض الأشخاص العاديين، وقد تم التعرف على بعض المتورطين، المقيمين بالجزائر والبحث جار لتوقيفهم، على غرار المقيمين بالخارج، وقد تم نهار الخميس تقديمه أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار تتمة التحقيق، وتوقيف بقية المتورطين.