عامان حبسا لرئيسي بلدية برج الكيفان في "قضية فساد"

بتهمة "الرشوة" وبيع أراض ملك للدولة

سلطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في حق رئيسي بلدية برج الكيفان السابق والحالي، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، فيما تمت تبرئتهما من تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة، تفجرت بعد ملاسنة كلامية بين موظفة في قسم البناء والتعمير وبين رئيس البلدية الحالي، ما جعلها تتقدم بشكوى ضد المتهم، مفادها تباطئه في عمليات الهدم رغم إصدار أوامر بالهدم، لوجود "فيلات" قيد الإنجاز فوق مستثمرات فلاحية ملك للدولة.
المتهمان ولدى مثولهما في وقت سابق أمام هيئة المحكمة، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، حيث أكد رئيس البلدية الحالي أنه بتاريخ الوقائع كان مكلفا بمصلحة الشؤون الاجتماعية وليس من صلاحيته تحرير العقود أو أي وثائق إدارية أخرى، أما بخصوص الرشوة وقضية تسليمه مبالغ مالية خاصة قيمة 220 مليون سنتيم التي قيل إنه تسلمها من طرف أحد المستفيدين، فقد أجاب بأنها مجرد تصريحات ولا يوجد دليل عليها، موضحا أنه من الممكن أن يكون قد دعمه في حملته الانتخابية.
من جهته، "المير" الأسبق "س.ف"، أنكر التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يعرقل أشغال الهدم، بل تخوف من المتابعات القضائية، مثلما وقع له من قبل، حيث رفعت ضده 5 قضايا.