بدوي: الجزائر ستتحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين

أكد أنها أصبحت مقصدا وليس بلد عبور

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الاثنين، تأكيده على أن الجزائر تؤدي "مسؤولياتها كاملة" بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، ل"حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة".
وأوضح بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، المنعقد بتونس، إن الجزائر "تشارك اليوم في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة وتسعى لتأدية مسؤولياتها كاملة من أجل حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".
وقال الوزير إن المنطقة تشهد "تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني والاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتظافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة".
وأضاف بأن الجزائر "وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك إثر مساهمة ثلاثة عوامل أساسية في تطور هذا الوضع"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق في المقال الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات".
وأبرز وزير الداخلية بأن "التدهور المستمر للبيئة الطبيعية أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المنطقة"، معتبرا أن "اشتراك هذه العوامل السلبية قد ضاعف من الشعور باليأس لدى تلك الشعوب، وهو ما دفع بشرائح كبيرة منها للبحث عن آفاق تبدو أكثر إنسانية".
وذكر بأن هذه الظاهرة "تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان الذي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآس إنسانية كثيرة".
وكانت الجزائر قد رحّلت قبل عام أكثر من 300 ألف مهاجر إفريقي لا شرعي، وفد 166 ألفا منهم من النيجر، والباقون من مالي وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.