26 فردا من 7 عائلات يواجهون التشرد بعد طردهم من مزرعة ببرج الكيفان

أقاموا فيها خلال الثورة الزراعية

تفترش 7 عائلات من 26 فردا الأرض ببلدية برج الكيفان بعدما طالها قرار الطرد الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي نفذ في 19 من شهر جويلية الماضي، لتجد نفسها وبعد مكوثها بمزرعة حي بن مرابط حاليا وعلي عمران سابقا خدمة للأرض، تواجه التشرد بالشارع.
حيث قامت بإنشاء شبه خيمة لاحتواء أفرادها، في حين لجأت إلى تعليق لافتات بمدخل الحي حتى يتم إنصافها ومنحها سكنا لائقا يبعد أبناءها عن أزمات ومشاكل مستقبلية.
حيثيات القضية ترويها العائلة الأولى المسجلة ضمن قائمة المطرودين التي باشرت الجهات المعنية تنفيذ قرار طردها منذ أكثر من 10 أيام في انتظار إتمام العملية هذه الأيام لتشمل العائلات المتبقية، تؤكد أنها قطنت المزرعة في السبعينيات وبالتحديد سنة 1979 في إطار الثورة الزراعية تماشيا وخطة الرئيس الراحل بومدين لتأميم الأراضي الفلاحية من أجل خدمتها بعد انتزاعها من أصحابها، ليصطدم هؤلاء مع سنوات الثمانينيات بقرار استرجاع الأراضي التي ظلت مصدر استرزاق تلك العائلات بعد سنوات من خدمة الأرض بدليل الشهادات التي يملكها هؤلاء الممضية من طرف المصالح الفلاحية، ثم يفاجئهم صاحب الأرضية بقرار طردهم بعد محاكمتهم، حيث أصدر في حقهم مجلس قضاء الجزائر– الغرفة العقارية- حكما بالطرد في 27 مارس 2017 والتنفيذ كان في 19 جويلية المنصرم بمحضر تنفيذ شمل عائلة على أن تتبع العملية باقي العائلات التي كانت قد راسلت كلا من مدير السكن وزير السكن، ووالي العاصمة، والوالي المنتدب للدار البيضاء، ووزارة التضامن، ووزير العدل، ورئيس الجمهورية من أجل إنصافها، لكن دون جدوى، لتلقى إلى الشارع لاستقبالها، رغم أنها كانت قد أودعت ملفات تطلب من خلالها سكنات اجتماعية منذ الثمانينيات من القرن الماضي.. وبعد صدور قرارات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد لإعادة تلك الأراضي إلى أصحابها– حسب شهاداتهم- غير أن طلباتهم لم تلق أي رد إيجابي رغم امتلاكهم شهادات السلبية. وختم المعنيون كلامهم بتفنيد ما يشاع حول وجودهم بالمكان في 2012 بدليل الوثائق التي يملكونها، موجهين نداء إلى الوالي زوخ من أجل التدخل لانتشالهم من تشرد قد يحول ظروفهم إلى ما لا تحمد عقباه.