لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة

وزير السكن يتعهد بمراجعة سلم الغرامات والعقوبات بعد وقوع الضحايا ويصرح:

هدد وزير السكن عبد الوحيد تمار، المقاولين بإخضاع ورشاتهم للرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمقاييس السلامة والأمن المتعلقة بمشاريع السكن والبناء من خلال فرض غرامات مالية، وتأتي تصريحات الوزير بعد الحوادث الأليمة المتكررة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب مقاولين لم يلتزموا برخص البناء وغشوا في إنجاز سكناتهم.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي "لا كونكورد" ببلدية بئر مراد رايس إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل تحدد وبدقة كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين.
وحسب الوزير يجري التفكير في مراجعة آلية الردع وسلم العقوبات، مؤكدا أن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين حاليا والتي تقدر في بعض الأحيان ب 1.000 دج فقط لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي.
وأوضح الوزير أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر "الخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواء في الأرواح أو الإضرار بالمحيط العمراني العام" وهدد الوزير بأن مصالحه ستكون من الآن فصاعدا حريصة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الاجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة. مضيفا أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع.
وأعلن تمار عن شروع مصالحه في إحصاء كل الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد لمراقبتها قبليا من طرف التقنيين خصوصا الدراسات المتعلقة بالتربة "مشيرا إلى أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة. في حين سيتم تشديد إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الانجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية وخصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح". ولفت إلى أن "هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير خصوصا في المدن الكبرى ، ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والانجازات لتفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء".