طباعة المزيد من النقود ممكنة.. لكن بشروط

وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة:

قال وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، إن تعديل قانون القرض والنقد وفتح المجال أمام بنك الجزائر لتمويل الخزينة العمومية، يعتبر في حد ذاته حلا لكن يجب أن ترافقه إعادة ترتيب شاملة للبيت الاقتصادي الجزائري، وإذا لم يحدث ذلك فالبلاد ستدخل في الدوامة التضخمية على الشاكلة الفنزويلية.
وذكر وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة في اتصال مع "الشروق" أن التعديل من المفروض أن يمس العلاقة بين بنك الجزائري (البنك المركزي) والخزينة العمومية، ليستطيع تمويلها بشروط وفي ظروف معينة.
وحسب بن خالفة، فإن التعديل حسب الوزير الأول أتى ليفتح هذه العلاقة (ما بين البنك والخزينة)، من أجل تمويل الدين العام والمشايع الاستثمارية، وليس لنفقات التسيير (الأجور والاستهلاك وغيرها)، بل ستكون للاستثمارات التي لها عائد على الاقتصاد على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء في جميع البلدان التي اعتمدته كان هو إجراء استثنائي محدد في الزمن من الضروري مرافقته بإصلاحات هيكلية منها، إصلاح شامل للمنظومة المصرفية حتى تسترجع الكفاءة لاحتواء الموارد الموجودة في السوق، والاحتواء الضريبي والمالي للقطاع غير المهيكل (السوق الموازية)، وإرجاع القيمة في الأسواق والممارسات التجارية وهذا يأتي عن طريق إصلاح هيكلي متوسط المدى لسياسات الدعم.
وفيما يخص إمكانية لجوء البنك لطبع النقود أوضح بن خالفة أن هذا الإجراء جاء لفتح تمويل البنك للخزينة العمومية، ويمكن التمويل بهذه الطريقة لسنة أو سنتين، لكن يشترط فيه من ناحية النجاعة الاقتصادية، القيام باستدراك اقتصادي يعيد للاقتصاد نجاعته (المقابل الاقتصادي الحقيقي) أي ضخ موارد اقتصادية حقيقية وفعلية في العجلة الاقتصادية، ويكون في نفس الوقت مع عملية التمويل هذه.
وحذر بن خالفة من أنه إذا لم يتم إرفاق هذا التمويل (الطباعة) باستدراك اقتصادي حقيقي (فعلي)، سيكون له مخاطر كبيرة منها التضخم والقدرة الشرائية، وإذا لم يتم معالجته فالبلاد ستدخل في الدوامة التضخمية على الطريقة الفنزويلية لذلك يجب أن يرفق بإعادة ترتيب شاملة للبيت الاقتصادي الجزائري.