تطرق وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، خلال الدورة ال41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد يومي 17 و18 مايو بالعاصمة الاندونيسية جاكارتا، إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات تراجع أسعار المحروقات.وشدد بن خالفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع على "الأشغال المتعددة التي شرعت فيها الجزائر (...) قصد مواجهة تأثيرات هبوط أسعار المحروقات"، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.كما أكد الوزير على "الترتيبات المتخذة لضمان ترشيد أحسن للنفقات العمومية مع الإبقاء على مستويات دعم النمو من خلال تجنيد موارد جديدة على المستوى الوطني والدولي".ودعا المؤسسات متعددة الأطراف بما فيها البنك الإسلامي للتنمية إلى "منح الأولوية للدول، مثل الجزائر، التي شرعت في تنويع اقتصادها وإجراء إصلاحات هيكلية".و خلال مداخلته التي ألقاها باسم المحافظين العرب لدى البنك، ركز بن خالفة على توجهات الاقتصاد العالمي وحالة اللايقين التي تميزه لاسيما ما يتعلق بضعف الانتعاش الاقتصادي والهشاشة المتعاظمة للأسواق المالية وتراجع أسعار المواد الأولية وكذا ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية بالنسبة للدول المنتجة للمواد الأولية والمحروقات".وخلال زيارته للعاصمة الاندونيسية، شارك الوزير في مختلف مجالس فروع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي الشركة الإسلامية لضمان الاستثمارات والقروض الموجهة للتصدير وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشركة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص وكذا الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وقام الوزير خلال هذه اللقاءات باستعراض "ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة" مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء في البنك، يضيف البيان.كما اجرى عدة محادثات ثنائية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومدراء فروعها وكذا مدير صندوق النقد العربي والذي تطرق معه إلى "النموذج الجديد لتمويل التنمية والاقتصاد الجزائري وآفاق عقد اتفاقيات مع المؤسسات متعددة الأطراف لدعم الاستثمار الاقتصادي في الجزائر". يذكر أن الدورة ال41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جمعت وزراء المالية والاقتصاد ل56 بلدا عضو في هذه الهيئة المالية الإسلامية فضلا عن مشاركة عدة ممثلي لهيئات مالية دولية وجهوية.
