السيناتورات يوقعون صكا على بياض لأويحيى!

ساندوا قرارات حكومته وأثنوا على صراحته

ساند أعضاء مجلس الأمة، قرارات الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تعانيها البلاد، لكنهم أعربوا عن تخوفاتهم من تداعيات طبع النقود على العملة الوطنية والاقتصاد، فحسبهم الحكومة لا تزال عاجزة عن التحكم في آليات ضبط السوق.
وسجل عدد من السيانورات المنتمين في معظهم إلى أحزاب الموالاة أن خطاب الوزير الأول حمل طابع الصراحة وكان بعيدا عن الديماغوجية والشعبوية.
ولاحظ النائب عن الأرندي بوعمامة عباس، أن أويحيى كان صريحا مع الشعب وهذه نقطة تسجل له على الأقل. وأضاف أن المعارضة باتت لا تسمع ولا ترى بل ما يهمها اليوم هو الكرسي. واقترح السيناتور إعادة النظر في بعض القرارات المتخذة في الفترة التي سيّر فيها عبد المالك سلال الحكومة، كرفع التجميد عن المشاريع التنموية والحيوية، كما طالب الحكومة بإيجاد حل لظاهرة الهجرة غير الشرعية والمشاريع الجهوية والسهر على تطبيق القانون.
في حين اعتبرت نوارة جعفر، عن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أن الحكومة وفي سياق الأزمة الحالية الناجمة عن تهاوي أسعار المحروقات قدمت حلولا واضحة قد تكون مكلفة حسبها وتتطلب تضحيات لكنها تتسم بروح المسؤولية العالية والجرأة في مواجهة الظرف الصعب والمعقد. ولفتت إلى أن الحكومة قدمت مبررات واقعية لكل الإجراءات.
من جهته، طالب السيناتور عن الأفلان مصطفى جغدلي، برفع التجميد عن المشاريع التنموية، والتوازن الجهوي العادل في توزيع الثروة والمشاريع، كما سانده بلقاسم قارة، الذي تساءل عن أسباب عدم اهتمام الحكومة بالسيولة الناشطة في السوق وإدراجها ضمن القنوات الرسمية من أجل الاستفادة من عوائدها الجبائية.
مطالبا بإصلاح المنظومة الجبائية من أجل مواجهة ظاهرة التهرب الجبائي والتمكن من استعادة الضرائب غير المحصلة.
وسارت مداخلات أعضاء مجلس الأمة، في نفس سياق المدح والثناء على الحكومة وقراراتها، رغم جو الأزمة المالية الذي اعترف به الوزير الأول أحمد أويحيى بنفسه، ولا ينتظر أي مفاجآت في تمرير مخطط عمل الحكومة الأربعاء القادم، على الغرفة العليا للبرلمان نظرا لتركيبتها التي تضم في غالبيتها الساحقة ممثلي أحزاب الأفلان، الأرندي، والثلث الرئاسي، بينما صوت المعارضة يكاد يكون معدوما بسبب عدد ممثليها الذين يعدون على الأصابع.