وقف الحفلات.. خصم أجور الإطارات وتقليص الموظفين في القنصليات بالخارج!

سيناتورات يرفعون سقف التضامن مع الخزينة العمومية

طالب أعضاء في مجلس الأمة خلال مناقشتهم نص قانون المالية لسنة 2017، الحكومة بمصارحة الجزائريين بخصوص الوضع المالي والاقتصادي لبلادنا، ووقف التناقض في التصريحات، كما اقترحوا تقليص عدد الموظفين في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج، وكذا الحفلات الموسيقية ومنح تسييرها للخواص، بالإضافة إلى خصم جزء من رواتب الإطارات السامية للدولة.
في أجواء هادئة ناقش أعضاء مجلس الأمة نص قانون المالية للسنة المقبلة، وانتقدت عائشة باركي، عن الثلث الرئاسي، المعترضين للنص التشريعي، مشيرة إلى أن التوصيفات التي أُطلقت على قانون المالية بأنه مجحف وتجويع للشعب خطابات غير موضوعية ومبالغ فيها، قبل أن تطالب بضرورة الإسراع في إحصاء العائلات المعوزة لاستفادتها من الدعم، والتحويلات الاجتماعية.
واقترح السيناتور مدني حود، وقف النشاطات الثقافية والموسيقية والغنائية التي استنزفت الملايير من خزينة الدولة، وإسنادها إلى الخواص من أجل تسييرها، كما رأى ضرورة في خصم نسبة من رواتب الإطارات السامية في الدولة تضامنا مع الدولة، وكذا تقليص عدد الموظفين في الممثليات الدبلوماسية في الخارج والقنصليات.
وساند هذه المطالب سعيد كاشا، واقترح من جهته إخضاع عقود اللاعبين للضريبة والرسم واسترجاع القروض التي استفاد منها المستثمرون في السنوات الماضية، واصفا قانون المالية بالقاسي على المواطنين متسائلا عن الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة في حال انخفض سعر البرميل إلى ما تحت 50 دولارا، وهو السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لثلاث سنوات؟
ووصف بلقاسم قارة عن الأفلان، لجوء الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي ورفع الرسوم وتقليص الدعم على عديد المنتجات والخدمات بالحلول السهلة والمؤلمة وذات التكلفة الاجتماعية العالية. داعيا إلى محاربة التهرب الضريبي وتحصيل قيمة الضرائب الضخمة التي يتهرب أصحابها من دفعها. وتساءل السيناتور عن مصير 300 مليار دينار وجهت إلى تمويل مشاريع أونساج، وعن إحصائيات المبالغ المستعادة؟
فيما نصح السيناتور طاهر كليل، حكومة سلال والنقابات بتبديد مخاوف المواطنين وتوعية الرأي العام عبر حملات إعلامية خاصة في ظل التناقض في تصريحات أعضاء الحكومة بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية. من جهته، انتقد بوعمامة عباس، تجميد المشاريع في الولايات الجنوبية، وكذا السجلات التجارية لتجار الولايات الحدودية بحجة تنظيم النشاط الاقتصادي.