جدد المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة، الإثنين، اعتصامهم واحتجاجهم السلمي أمام مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر "لاجيرفا"، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ باتخاذ قرار صارم يفصل في قضيتهم العالقة منذ سنة 1994، وهو تاريخ استفادتهم من أراض بتجزئة طريق خرايسية. وتساءل المحتجون في تصريح ل "الشروق"، عن سر هذا الصمت المطبق من طرف المسؤولين، خاصة أنهم طرقوا أبواب كل الجهات المعنية دون جدوى. على الرغم من اطلاع الوالي زوخ في آخر زيارة له قادته إلى بلدية الدويرة، حيث وعدهم بالتكفل بانشغالهم، داعين إياه إلى الوفاء بوعوده بالنظر في الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها عائلات المستفيدين الذين دفعوا كافة المستحقات التي على عاتقهم ولم تمنح لهم عقود الملكية. وقال ممثل المستفيدين محمد براهيمي إن مصير 38 عائلة رهينة جرة قلم والي العاصمة الذي بإمكانه حل قضيتهم التي تعود إلى سنة 1994 حين استفادوا من قطع أرضية بغية تشييد مساكن وسددوا ثمنها لبنك القليعة في ذلك الوقت ب10 ملايين سنتيم لكل قطعة ب120 متر، حيث تلقوا وصولات من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاريين بزرالدة "لاجيرفا"، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يتوجهون نحو مؤسسة لاجيرفا لا يرون سوى الوعود التي لم تر لها طريقا للتجسيد، فيما السمة الوحيدة هي تقاطع المسؤولية بين مسؤولي الولاية ووكالة التنظيم العقاري.
