قانون المالية لسنة 2018 يعيد دعم الشعير والموّالون مُتخوفون

بعد رفعه منذ أقلّ من سنة بسبب سيطرة السّماسرة والمضاربين

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربِّين، في أقلّ من سنة بعد تعليمة إلغاء الدّعم عن هذه المادّة نهاية شهر جانفي من السنة الجارية، وذلك إثر شكاوى من موالين أكدوا عدم استفادتهم من دعم الدولة لمادة الشعير، بسبب احتكار المضاربين والسماسرة الذي استمرّ سنوات بتواطؤ جهات.
وقرار إعادة دعم الشعير الموجه لتسمين الماشية، استقبله الموّالون بتخوف، فالغالبية رحبت بالقرار، مبررة ذلك، بأنّ سعر القنطار من الشعير قفز بعد إلغاء الدعم إلى 2750 دج على مستوى الديوان الوطني للحبوب، في وقت كانت الفدرالية الوطنية لمربي الماشية دعت في اجتماع لها مع وزير الفلاحة السابق، إلى جعل سعر القنطار بعد رفع الدعم لا يتعدى مبلغ 2000 دج للقنطار. والظاهرة جعلت الناطق باسم الفدرالية، بوزيد سالم، يرحِّب بتعليمة رفع الدعم، شرط تحقيق وفرة في مادة الشعير المستورد "لأنه في غياب الوفرة ينشط السمسار مُجددا، ويحصل على هامش ربح كبير ويزيد العبء على الموال..." يؤكد سالمي.
واعتبرت الفدرالية الوطنية لمربي الماشية، سالمي بوزيد في اتصال مع "الشروق"، أن العودة لدعم الشّعير بات أكثر من ضرورة في ظل الغلاء الفاحش لقنطار الشعير، والمضاربة فيه من جهات لا علاقة لها بتربية الماشية، وحسب تأكيده "بلغ سعر القنطار من مادة الشعير في السوق السوداء حدود 4000 دج، وهذا الارتفاع أرهق المربين وأثر سلبيا على أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التجزئة".
أما فئة أخرى، فتتخوف من عودة سيطرة المضاربين والسماسرة في مادة الشعير على تعاونيات الحبوب بعد إعادة الدولة عملية الدعم، حيث كان سعر القنطار المدعم لدى الديوان الوطني للحبوب لا يتعدى 1500 دج، حيث يحتكر المضاربون حصص الدعم، ويعيدون بيعها في السوق السوداء بأسعار وصلت حتى 3 آلاف دج للقنطار.
وحسبما أكده لنا موالون، فكثير من المربين في بعض الولايات، يملكون آلاف رؤوس الماشية، ولكنهم كانوا يتحصلون على الشعير المدعم من تعاونيات الحبوب مرة واحدة في السنة، الأمر الذي يضطرهم للتوجه نحو السماسرة، في حين يتحصل آخرون من ولايات معنية على الشعير لأكثر من 4 مرات في السنة، والظاهرة جعلت الموالين يرحبون بقرار عودة الدعم، شرط تشديد الرقابة على تعاونيات الحبوب، ووضع آليات تمنع غير المربين من الاستفادة من الشعير.
ويُشار إلى أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من مادة الشعير سنويا، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي والذي لا يغطي إلا نسبة 10 بالمائة من الطلب الوطني لقلة الأراضي المسقية.