قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، استغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لانجاز مشاريع السكن العمومية المدعم، وجاء في نص التعليمة المرسلة للولاة الجمهورية والتي تحمل رقم 961، المؤرخة في 11أكتوبر الجاري، أنه باعتبار النقص في بعض الولايات للأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فاللجوء استثنائيا للعقار الفلاحي ذي المردودية الضعيفة والمدمجة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمكن النظر فيه. وأضاف وزير السكن عبد الوحيد طمار في تعليمته، أنه نظرا لطبيعة هذا البرنامج يجب أن تكون الأوعية العقارية المحددة جذابة من حيث الموقع خالية من القيود القانونية ومتواجدة قدر الإمكان بالقرب من الطرقات والشبكات المختلة، ما يوحي أن الوصاية تسعى لاستغلال الأراضي الفلاحية في برنامج السكن العمومي المدعم . وأمرت التعليمة المصالح الولائية في إطار متابعة عملية تعبئة العقار العمراني المخصص لمشاريع السكن بموافاته بوضعية مفصلة للأوعية العقارية الموجهة لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم، مرفقة بمخطط المسح للأوعية العقارية التي تم تحديدها، وبطاقة تقنية لكل موقع تظهر فيه المساحة والسعة وعدد السكنات والطبيعة القانونية للأوعية العقارية وكل المعلومات التي يمكن تكون مفيدة لهذا الغرض. تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، والتي تبين أن الوصاية أمرت المصالح الولائية لاستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة، برغم التصادم السابق الذي حدث بين وزارتي السكن والفلاحة في الحكومات المتعاقبة حول قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة.
