تصادم بين وزارتي الفلاحة والسكن حول استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن

بعد إصدار تعليمة تتيح باستغلال أراضي فلاحية لإنجاز سكنات

استنكر محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إصرار وزارة السكن على إنجاز سكناتها على مساحات فلاحية خضراء، خصوصا بعد إصدارها مؤخرا تعليمة تتيح للمصالح الولائية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم، معلنا بذلك ظهور التصادم بين وزارتي السكن والفلاحة للواجهة في قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة.
ورفض محمد عليوي تشييد سكنات "lpa" فوق الأراضي الفلاحية، مؤكدا أن الأخيرة محمية من الدستور ولا أحد يملك حق الاستحواذ عليها، سيما ما جاء في تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار التي تحمل رقم 961، المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري والقاضية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لانجاز مشاريع السكنات العمومية المدعمة.
وقال عليوي إن وزير السكن لا يملك حق تحويل الأراضي الفلاحية قليلة الإنتاج الفلاحي أو حتى المنعدمة إلى المشاريع السكنية لأن القانون يحولها بشكل آلي للاستثمار الفلاحي، مؤكدا أن المشكل الكبير الذي تعاني منه الفلاحة في الجزائر هو نقص الأراضي بسبب تحويل الكثير منها إلى المشاريع السكنية أو لبناء المصانع، واستغرب العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين هذا القرار الذي اعتبره مخالفا لما جاء في الدستور الذي يأمر بالحفاظ على الأراضي الفلاحية التي يجب استغلالها في تحقيق الأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة أن تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، تتيح للمصالح الولائية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة “LPA”، وهو ما سيعيد التصادم بين وزارتي السكن والفلاحة للواجهة في قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة.