على المجتمع الدولي وقف حملة القمع ضد الروهينغا

منظمة العفو الدولية:

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت ب"أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود.
وحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 أوت، 582 ألف مسلم من الروهينغا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت أنها حصلت استناداً إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم".
وأوضح التقرير، أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة ال33 وشرطة الحدود".
وقالت المسؤولة في أمنستي تيرانا حسن في التقرير، إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب".
وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكلياً عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش أن يتخذ فوراً إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وكان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقاً داخلياً في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا إلى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
وبعد هجوم لمسلحين من الروهينغا في 25 أوت على مراكز أمنية بورمية، رد الجيش البورمي بعملية عسكرية وحشية، تحدثت أنباء من هناك عن أنها معدة سلفاً وبدأت قبل تاريخ وقوع هجمات مسلحي الروهينغا.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الأرض المحروقة" لمكافحة المسلحين، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.