كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات سيكون جاهزا خلال 80 يوما كأقصى حد، أي قبل نهاية السنة الجارية، وسيكون مدروسا من كافة الجوانب، حيث إن وزارة الصناعة حاليا بصدد مشاورة وكلاء السيارات ومهنيي القطاع وكافة القطاعات الشريكة. وأضاف الوزير في تصريح ل"الشروق" على هامش حضوره، الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أمس بقصر المعارض، أن دفتر الشروط هذه المرة سيدرس كافة جوانب تصنيع السيارات في الجزائر وسيكون دقيقا من حيث الامتيازات والرسوم وكافة الإجراءات التي سيتضمنها، لذلك فضلت الوزارة التريث وأخذ وقتها بالكامل، إلا أنه رغم ذلك سيتم إصداره رسميا قبل نهاية السنة التي تبقى منها 80 يوما، ليكون جاهزا للتطبيق بداية من سنة 2018. وقال الوزير: "حاليا اتصلنا بوكلاء السيارات ومهنيي القطاع لمشاورتهم ومعرفة رأيهم عن هذا القطاع الاستراتيجي والذي تعول عليه الحكومة بقوة، وسنكشف عن تفاصيل دفتر الشروط في الوقت المناسب"، وشدد "أشركنا كافة الجهات وليس فقط وكلاء السيارات، لنكون عادلين في دراستنا للوضع". يأتي ذلك وسط أرقام سلبية لوكلاء السيارات هذه السنة والذين أمضوا موسما أبيض، باستيراد صفر مركبة وحتى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد، مع العلم أن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي سبق وأن برر ذلك بإنتاج مصانع السيارات في الجزائر، رونو وهيونداي وفولكسفاغن 100 ألف سيارة، وهو رقم معتبر حسبه وكاف لتغطية طلبات السوق الوطنية.
