اضطراب في رحلات الجوية الجزائرية

بعد إضراب عمال الصيانة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، أن اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية والدولية، إثر إضراب عمال الصيانة.
وجاء في بيان شركة الخطوط الجوية انه "اثر الحركة الاجتماعية التي شنها عمال الصيانة دون سابق إنذار يومي 24 و25 أكتوبر، تعلم الشركة زبائنها أن الإضطرابات ستمس جميع الرحلات سواء في الشبكات الداخلية او الخارجية".
وكان تقنيو وعمال مصالح صيانة الطائرات على مستوى مطارات البلاد دخلوا ابتداء من مساء الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل، حيث رفعوا جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني والأجور وفقا لما تنص عليه إجراءات الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة، حسبما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي.
واعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الطاهر علاش، أن هذا الإضراب "غير شرعي" باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه وتم الشروع فيه بشكل مفاجئ .
وأضاف علاش قوله "نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة، وأعلنت الإضراب بطريقة تخالف كل الإجراءات المعمول فيما يخص الحركات الاحتجاجية".
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بوتومي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإضراب المعلن عنه امس الثلاثاء سيكون "مفتوحا وعبر كل مطارات البلاد "، وذلك إلى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية وأبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني وسلم الأجور والعلاوات .
وأوضح بوتومي أن "الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في 1999 تم التنصل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها".
وحسب نفس المتحدث فإن "تقنيي الصيانة والميكانيك مصنفين في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم إلى مراتب دنيا"، مؤكدا أن الأجر القاعدي لفئة المضيفين والمضيفات يفوق أربعة مرات الأجر القاعدي لتقنيي صيانة الطائرات.
في هذا الصدد قال بوتومي "من غير المعقول أن يتذيل تقنيو الصيانة والميكانيك تصنيف المستخدمين في وقت تنص الاتفاقية الجماعية أن تصنيفهم في المرتبة الثانية بعد فئة الطيارين".
واستطرد بوتومي يقول "قررنا مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا المشروعة من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية للشركة".