الدوائر تعلق استقبال ملفات جوازات السفر البيومترية

على خلفية التخفيف من الوثائق الإدارية وتغيير الاستمارة

علقت دوائر الوطن التي اختيرت كدوائر نموذجية لإنجاز وثائق الهوية البيومترية، استقبال ملفات المواطنين، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلغاء الاستمارة الأولى التي أثارت جدلا وسط المواطنين، فيما طمأنت وزارة الداخلية مصالح جوازات السفر بدوائر ولايات الجمهورية بالشروع في توزيع الاستمارة الجديدة على المصالح المدنية في الأيام القليلة القادمة .
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مراسلتها للدوائر أن عملية استئناف استقبال ملفات بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين مرتبطة باستيلام مصالح الحالة المدنية للاستمارات الجديدة التي ستخلف الاستمارات التي ألغيت بسبب مجموع الأسئلة المحرجة التي حملتها القسيمة ذي العشر صفحات. بمقابل مراسلة الداخلية أرجأت الدوائر النموذجية عمليات تحديد المواعيد للمواطنين، ومعلوم أن الداخلية كانت قد اختارت عددا من الدوائر النموذجية لتجريب خطوات ومراحل استخراج وثائق الهوية البيومترية، قبل تعميمها على كل دوائر الوطن بصفة تدريجية .
وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية فإن استمارات المعلومات الجديدة تشبه إلى حد بعيد الاستمارة القديمة في معطياتها، حيث تم شطب العديد من الأسئلة، ويجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وقال ولد قابلية إن توزيعها على مصالح الحالة المدنية سيتم في الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الوزير أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا إذ تحتفظ من جهة بطابع الخصوصية، كما تلتزم بالأسئلة الفردية التي تخص طالب الوثيقة، دون الرجوع إلى محيطه .
وبخصوص تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي نهاية الأسبوع الماضي طمأن ولد قابلية المتعاملين الاقتصاديين بشأن الصلاحيات المخولة لهذه الهيئة، مؤكدا أن الهدف من استحداثها بعيد كل البعد عن جمع معلومات أو التجسس بطريقة ضمنية عن المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن الهيئة ليست بمثابة جهاز شرطة موجهة للتجسس على المتعاملين الاقتصاديين و"إنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا" على اعتبار أن هذه اللجنة بمثابة "أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية" من حيث الفائدة التي ستعود على المتعاملين الاقتصاديين .
وينتظر أن تباشر لجنة الإحصاء الاقتصادي نشاطها في الثلاثي الأول من السنة القادمة في وقت ستستغرق عملية الإحصاء التي ستسند إلى أعوان يتميزون بكفاءات عالية لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا .