وزير الدفاع البريطاني يستقيل على وقع فضيحة جنسية

استقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون من منصبه قائلاً إن سلوكه في السابق "لم يرق" إلى المعايير المتوقعة من الجيش البريطاني، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مساء الأربعاء.
وقال فالون لبي بي سي، إن ما كان "مقبولاً منذ 10 أو 15 عاماً لم يعد مقبولاً الآن".
وفالون هو أول وزير يستقيل بعد الكشف مؤخراً عن مزاعم تحرش جنسي خطيرة في البرلمان.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها تقدر "الأسلوب الجاد" الذي تعامل به سير مايكل مع دوره في مجلس الوزراء.
وأثنت ماي على "القدوة التي تود أن تضعها نصب أعين العاملين في القوات المسلحة نساء ورجالاً".
وعينت رئيسة الوزراء البريطانية، الخميس، غافين ويليامسون وزيراً للدفاع خلفاً لفالون، وفقاً لبي بي سي.
"أقل من المستوى الرفيع"
وفي رسالة استقالته، قال السير مايكل: "ظهر عدد من المزاعم عن أعضاء البرلمان في الأيام الأخيرة، ومن بينها عدد عن سلوكي في السابق".
وقال "الكثير من هذه المزاعم كاذبة ولكنني أقر أنني في الماضي لم أرق إلى المعايير العالية التي نطلبها من القوات المسلحة التي أحظى بشرف تمثيلها".
وقال سير مايكل لبي بي سي، إن "الأمر الصواب" بالنسبة له هو الاستقالة وقال "الثقافة تغيرت عبر الأعوام، والذي كان مقبولاً من 10 أو 15 عاماً لم يعد مقبولاً الآن".
وأضاف فالون: "يجب على البرلمان أن يمعن النظر إلى نفسه وأوضحت رئيسة الوزراء أنه يجب تحسين السلوك وأننا يجب أن نحمي العاملين في وستمينستر من أي مزاعم للتحرش".
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه يجب عليه الاعتذار، أجاب فالون: "اعتقد أننا يجب أن ننظر جميعاً إلى الماضي. هناك دوماً أمور تأسف عليها، وكان من الممكن أن تقوم بها بصورة مختلفة".
وأضاف أن العمل كوزير للدفاع على مدى الأعوام الثلاثة والنصف السابقة كان "شرفاً".
وقبلت ماي استقالة فالون وأثنت على "مسيرة عمل وزاري طويلة مشرفة، والعمل في أربع وزارات تحت إمرة أربع رؤساء وزارة".
وتأتي الاستقالة بعد يوم من تأكيد متحدث عن سير مايكل أنه ذات يوم وُبِخَ من قبل صحفية اسمها جوليا هارتلي بروار، لأنه وضع يده على ركبتها أثناء عشاء عام 2002.
وقال المتحدث، أن سير مايكل اعتذر عندما حدث الأمر.
وبعد سلسلة من المزاعم مؤخراً، ومن بينها عدم تقديم الدعم للمتقدمين بشكاوى، كتبت ماي لزعماء الأحزاب تدعو إلى "رد جاد سريع للأحزاب جميعاً على هذه القضية".
وقالت ماي، إن الأمر يتطلب"إجراء موحداً شفافاً مستقلاً للشكاوى" لكل العاملين في البرلمان، وإنه ليس من الصواب اختلاف السياسات بين الأحزاب.