"بعض النقابات مثل سائق الحافلة أو البستاني وسنقف لها بالمرصاد"

خالدي حذرها وطالبها باحترام الخطط الأحمر وعدم تجاوز صلاحياتها

الأمين العام لوزارة التربية
وبّخ الأمين العام لوزارة التربية، النقابات التي وصفت مواضيع الإمتحانات بالسهلة، متهما إياها بالتلاعب بمصير التلاميذ ووضع مصير الأجيال والمجتمع والمنظومة المدرسية في خطر، وطالب خالدي النقابات باحترام الخطوط الحمراء...
موجها لها تحذيرات شديدة اللهجة باسم الحكومة وباسم وزير التربية قائلا: "الباب مفتوح أمام النقابات التي تريد مساعدتنا لبناء مؤسسات جمهورية ومدارس جمهورية، ولكن بشرط وأنا لا أقول هذا الكلام من تلقاء نفسي، بل الوزير هو الذي أوصاني يجب تهذيب النشاط النقابي وكل واحد عليه احترام الخط الأحمر الذي لا يجوز له تجاوزه، كفانا تلاعبا بالتلاميذ، ابتداء من الآن لن نسمح أبدا وهذا كلام الوزير وليس كلامي بهذا التلاعب، والحكومة قررت ابتداء من هذه السنة بأنها لن تسمح بتكرار ما حدث، وستكون بالمرصاد لجميع النقابات التي تريد التلاعب بمصير التلاميذ، وهذا لا يعني قمع النقابات، بل نحن مستعدون للتعامل مع كل النقابات، ولكن هذا لا يعني أيضا التلاعب بالسنة الدراسية وبمستقبل التلاميذ".
وقال خالدي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة أن "بعض النقابات لا تلتزم بممارسة نشاطها النقابي، بل تتدخل في أمور ليست من اختصاصها، وهي لا تختلف في ذلك عن سائق الحافلة الذي يقيّم أسئلة شهادة التعليم المتوسط ويقول أنها سهلة جدا أو صعبة جدا أو عن الحدائقي الذي يقيّم مستوى الفريق الوطني في المباريات ويقول أنه جيد في الشوط الأول وضعيف في الشوط الثاني"، مضيفا "وهذه هي مشكلتنا التي لا نريد أن نفهمها قال خالدي كل واحد يظن نفسه أنه يفهم في كل شيء... ولا أحد يلتزم حدود تخصصه، أنا هنا أخاطب الذين قالوا بأن الأسئلة كانت سهلة وأقول لهم أن الذين أعدوا مواضيع الامتحانات هم أحسن الأساتذة على المستوى الوطني، ونطالب القائلين بأن المواضيع ضعيفة أن يوضحوا لنا على أي أساس توصلوا إلى هذه النتيجة"، متسائلا: "هل قاموا بدراسة أم أخذوا عيّنة من التلاميذ، هل قام بعملية استقراء، طبعا الذي قالها هم النقابيون ومن غيرهم، وهم نفس النقابيين الذين شنوا إضراب الثلاثة أشهر، واليوم يقيمون البرنامج الدراسي ويقولون لم ينته ويقيمون مواضيع الإمتحانات دون خجل، وهم أنفسهم الذين كانوا يتوعدون في بداية السنة الدراسية، بل وفي الأسبوع الثاني من الدخول المدرسي عن السنة البيضاء، يغلقون الأبواب، لكي لا يدرس التلاميذ، ثم يبكون عليهم في نهاية السنة، ويقولون لم نكمل البرنامج... ماذا يريدون؟!".
وأضاف خالدي: "نحن مؤسسة دولة ونعمل بقوانين الدولة، ونحن في دولة تعددية ديمقراطية ليس لنا مشكل مع النقابات، ولكن لنا مشكل مع بعض الأعضاء في بعض النقابات يستعملونها لأغراض غير نقابية، ولهذا نحن بحاجة إلى تهذيب القطاع النقابي، والدولة لن تسمح أبدا بأن تتكرر خلال السنة الدراسية المقبلة ما حدث هذه السنة، لأنها أمور أرادت تحطيم مصير التلاميذ ومن يريد ذلك فإن الدولة ستقف له بالمرصاد بكل القوة التي يخولها لها القانون والديمقراطية".
وعلى صعيد آخر، كشف خالدي انه سيتم خلال السنة الدراسية المقبلة فتح مناصب مالية جديدة لتوظيف 4500 أستاذ جديد في الثانوي، منها 3500 منصب شاغر ناتج عن حالات التقاعد والترقيات، كما سيتم توظيف 3000 أستاذ في الإكمالي، و4000 في الإبتدائي منها 2200 منصب جديد، والبقية مناصب شاغرة، وهو ما أكده بدوره مدير المستخدمين والتوظيف بوزارة التربية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول المتعاقدين البالغ عددهم حوالي 40 ألف متعاقد في قطاع التربية يطالبون بتوظيفهم كدائمين، قال خالدي أن "هؤلاء التحقوا بمناصبهم منذ البداية بصيغة التعاقد، والعقد ينص على أن مدة التوظيف محددة تبدأ في تاريخ معين وتنتهي في أجل معين، وبانتهاء مدة العقد تنتهي علاقة العمل ولا يصبح لذلك الشخص أي علاقة بمؤسسة العمل، وهذه الصيغة معمول بها في كل القطاعات، فلا نفهم لماذا المتعاقدين في قطاع التربية يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أفضل من الآخرين، في وقت ينص القانون على انه ليس هناك تمييز بين كل المواطنين".