مع تزايد أسعار الكراء وارتفاع قيمة الأجرة الشهرية للمساكن والمحلات، بدأت ملامح التحايل على القانون من طرف بعض الموثقين تعرف طريقها إلى مكاتبهم، خاصة في ما يتعلق بالتصريح الحقيقي بالمبلغ المدفوع، حيث أضحى المستأجر ضحية ضغوط يلعب فيها الموثق لصالح المالك للمحل أو المسكن دورا مهما بهدف التهرب من الضريبة المفروضة على هذا الأخير، المتمثلة في 7 بالمائة. وستعرف نسبة هذه الضريبة مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، زيادة قد تصل إلى 10 بالمائة. وهذا حسب ما أكدته غرفة الوسط للموثقين، ما قد يدفع ملاك الشقق والمحلات إلى الضغط على المستأجر ليتنازل في الأخير ولا يصرح في العقد التوثيقي بالقيمة الحقيقية المتعلقة بالمبلغ الشهري للإيجار. وحسب جولة استطلاعية قادت "الشروق" إلى بعض مكاتب الموثقين في الجزائر العاصمة، تبين من خلال تصريحات بعض المستأجرين الذين تحدثنا إليهم في قاعات الانتظار، أن الكثير منهم لا يوافقون على عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للمبلغ الشهري للإيجار في عقود الكراء، وهذا بعد الضغط عليهم من طرف الموثقين والملاك وحتى ممثلي الوكالات العقارية. وقالت سيدة استأجرت شقة لمدة سنة ب 4 ملايين سنتيم شهريا، إن الموثق الذي يملك مكتبا في حسين داي، اتفق مع المالك وأوهمها بأن الضريبة ستكون مرتفعة على صاحب الشقة وأخبرها بأنه هو من لديه الحق في اقتراح المبلغ المصرح به الذي يكون نصف المبلغ الحقيقي الشهري أو ربعه حتى يمكن له التخلص من الضريبة المفروضة عليه المتمثلة في 7 بالمائة. وما كان عليها، حسب ما أكدته لنا، إلا التنازل والموافقة على توثيق مليوني سنتيم، كمبلغ مصرح به، متمثل في أجرة شهرية وهمية. الكثير من المستأجرين وخاصة النساء، كشفوا لنا، عن الضغوط التي تخضعهم في الأخير لتسجيل أسعار كراء وهمية وبعيدة عن تلك الأسعار الحقيقية التي يطالب بها أصحاب الشقق والمحلات. في السياق، كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، عن استقبال العديد من الشكاوي حول صراعات نشبت بين مالك البيت أو المحل والمستأجر، أدت إلى فسخ العقود، ولكن ضاع حق هذا الأخير لعدم التصريح بالمبلغ الحقيقي في العقد التوثيقي. خسائر كبيرة تسببها عمليات استئجار المحلات والشقق، نتيجة التهرب الجبائي لأصحابها وفي الأخير يقع المواطن ضحية ذلك، وكان من المفروض، حسب زبدي، ضمان حق المستأجر والمالك بعقد موثق. من جهتها، حذرت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، من عمليات التحايل التي تطال المستأجرين للمنازل والمحلات التي تدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم، حيث رفضت الاحتيال المقصود من طرف بعض أصحاب الوكالات العقارية الذين يستغلون جهل بعض المواطنين بالقانون ويتفقون مع ملاك الشقق والمحلات على استنزاف جيوب مواطنين في حاجة ماسة إلى الكراء.
