لا تعديل لقانون الانتخابات قبل الرئاسيات

بدوي يدعو لإعطاء الوقت الكافي لتقييمه ويؤكد:

عبّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي، حيث أبرز ضرورة إعطاء الوقت الكافي لتقييم هذا القانون وإثبات نجاعته قبل الحكم عليه، مؤكدا بأن «مراجعة هذا القانون لن تتم قبل رئاسيات 2019».
وجدد بدوي خلال استضافته أمس، في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، استعداد وزارة الداخلية الدائم للحوار مع كل الشركاء السياسيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة المختلطة المشكلة من ممثلي الوزارة وممثلي الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تعمل على دراسة النقاط محل نقاش مع الشركاء، والتي يمكن حسبه أن تترجم في شكل نصوص قانونية لا سيما في إطار الحوار الوطني الذي سيجمع كل مقترحات التشكيلات السياسية بمناسبة الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري.
وحول هذه الانتخابات لاحظ السيد بدوي، تناميا في مستوى الحركية السياسية بمناسبة المحليات القادمة، حيث تم حسبه تسجيل ارتفاع ب10 بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2012، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الأحزاب السياسية.
في المقابل قدّر بدوي، بأن هذه المادة حملت «إجراء ايجابيا جدا سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن».
وبخصوص التحضيرات الجارية لاقتراع الخميس القادم، أكد الوزير «جاهزية الإدارة والجماعات المحلية لإنجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة»، لافتا بالمناسبة إلى أن شروع المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي.
واغتنم بدوي، الفرصة ليجدد التأكيد على أن القيم الدستورية تضمن بشكل تام حرية وشفافية الانتخابات، مضيفا بأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يجبر الإدارة وشركاءها على ضمان الحياد والمصداقية».
شطب 1,3 مليون ناخب من البطاقية
ولدى تطرقه للمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 31 أكتوبر المنصرم، قدّر وزير الداخلية تعداد الهيئة الناخبة ب22878056 ناخبا كعدد أولي، «في انتظار تقديم الرقم النهائي الأيام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات»، مشيرا بالمناسبة إلى أن عملية التطهير مكّنت من مسح أزيد من 1,3 مليون ناخب بين مزدوجي التسجيل ومتوفين، مبرزا أهمية عملية رقمنة الإدارة التي أكد بأنها «تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية، سيتم التوصل إليها بعد تزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريقية البيومترية في غضون 2021، حيث تم لحد الآن حسبه توزيع أكثر من 11 مليون بطاقة.
كما أشار بدوي، في سياق متصل بأن عملية استحداث بطاقة الانتخاب الرقمية تم إطلاقها عبر ثلاث بلديات نموذجية بالعاصمة هي المرادية والمدنية والجزائر الوسطى، على أن يتم فيما بعد فتح شبابيك إلكترونية على مستوى بلديات الوطن في 2018.
وذكر بدوي، من جانب آخر بمشاريع القوانين الجاري تحضيرها على مستوى دائرته الوزارية، في إطار تجسيد روح الدستور الجديد في مجال دعم الممارسة الديمقراطية، ومنها مشروع القانون المتعلق بالديمقراطية التشاركية الذي يضاف إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الاقليمية وبالجباية المحلية التي سيتم طرحها أمام البرلمان «قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2018»، وأوضح في سياق حديثه عن توسيع صلاحيات المنتخبين بأن الأوضاع التي مرت بها الجزائر في التسعينيات فرضت تقييد صلاحيات المنتخبين للحد من التجاوزات والانحرافات التي تم تسجيلها، فيما يتيح الوضع المستقر وأجواء الأمن التي تنعم بها الجزائر اليوم حسبه إمكانية إعادة توسيع صلاحيات هؤلاء المنتخبين لتمكينهم من المبادرة».