ندّد مكتب الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة جيجل، بسياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها إدارة الجامعة في التعامل مع العديد من الملفات وعلى رأسها ملف السكن الخاص بالأساتذة، وذلك من خلال عدة نقاط تتعلق أساسا بقضية سكنات الF2، حيث يدين الفرع النقابي في هذا الشأن بشدة، استمرار الاستغلال العشوائي والغير قانوني لهذه السكنات الخاصة بأساتذة الجامعة، كما يدين تماطل الإدارة في حل الإشكال رغم كونها مطلبا أساسيا للأساتذة مع مختلف الإدارات المتعاقبة للجامعة. من جهة ثانية، ندّد الفرع النقابي السابق، بتصرف عميد كلية الحقوق والمتمثل في الدعوى القضائية التي حرّكها مؤخرا، ضدّ أستاذ شاغل لإحدى سكنات الF2، بتهمة انتهاك حرمة مسكن بحجة أنه حصل عليه من المدير السابق، واستغرب الفرع النقابي تصرف رئاسة الجامعة اتجاه هذا الأمر والتي اختارت أن تلعب دور المتفرج، حسب ما جاء في البيان المرسل إلى وزارة التعليم العالي واستلمت "الشروق" نسخة عنه، رغم أنّ عميد كلية الحقوق لا يملك مقرّر استفادة ولا أي وثيقة تثبت حيازته لهذا السكن، بل وعلى عكس الأستاذ المشتكي منه، كما أنّ العميد لم يكن من طالبي سكنات الF2 ولم يرد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من هذه السكنات المؤرخة في 12 نوفمبر 2012، والتي تنصلت إدارة الجامعة آنذاك من العمل بها. والأكثر من هذا، أنه تم رفض طلبات عميد كلية الحقوق في الحصول على مسكن ضمن صيغة 70 شطرا (الشطر الثاني من برنامج فخامة رئيس الجمهورية). من جهة أخرى، سجّل الفرع النقابي السالف الذكر، العديد من النقاط السلبية عن إدارة الجامعة، باعتبارها لم تبذل أي جهد يذكر لتمكين الأساتذة الاستفادة من مختلف البرامج السكنية على مستوى الولاية، بناء على التعليمة 698 المؤرخة في 19 أكتوبر 2016، كما أنها لم تبذل أي جهد يذكر حتى من أجل استرجاع حصة ال 50 سكنا الممنوحة لأساتذة وموظفي الجامعة سنة 2014، والتي أضاعتها الإدارة السابقة للجامعة، فما بالك بالسعي لإفتكاك حصص أخرى تخفف من مشكل السكن الذي يعاني منه الأساتذة في ظل و جود أكثر من 500 طلب سكن، وأضاف البيان أنه لم يتبق من البرامج المخصصة للجامعة إلاّ حصة 80 سكنا الشطر الثالث من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يتم رفع التجميد عنها قريبا. كما يتساءل الفرع النقابي عن مصير السكنات الوظيفية التي تنازل عنها أصحابها جرّاء التحويل إلى جامعات أخرى منذ أشهر، ولم يتم منحها لمستحقيها حسب القائمة الاحتياطية لحد الساعة. وعليه يطالب الفرع النقابي بتدخل الوزير حجار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها الأساتذة في أقرب وقت ممكن.
