23 عائلة ببولوغين في العاصمة تستنجد بوزير العدل

صدر في حقها قرار بالطرد من سكناتها

ناشدت 23 عائلة تقطن ببولوغين في العاصمة السلطات المعنية وعلى رأسها وزير العدل التدخل العاجل للنظر في قضيتها، بعد صدور قرار بالطرد من قبل المحكمة، مؤكدة أنها تحوز كافة الوثائق والأدلة التي تثبت عدم وجود أي تلاعب ولا أي مخالفة قد تتسبب في طردهم من منازلهم.
وعبرت العائلات عن استيائها وتذمرها من سياسة الإقصاء التي انتهجتها السلطات الولائية ضدهم، بعدما قامت هذه الأخيرة بمنحهم مساكن بكل من بلديتي أولاد شبل وأولاد منديل إثر زلزال أوت 2014، وقامت السلطات الولائية بتهديمها لكونها مصنفة في الخانة الحمراء.
وتعيش 23 عائلة على أعصابها بعد إصدار قرار الطرد من طرف الولاية بعد سنة ونصف من الترحيل، حيث تفاجأت بهذا القرار، وتحججت مصالح الولاية في قرارها بأن هذه العائلات استفادت من سكنات بغير وجه حق وبطرق احتيالية على الإدارة وبالتزوير واستعمال المزور إلا أن الوثائق تثبت عكس ذلك.
وأكد أحد المعنيين ل "الشروق" أنه حاول الاستفسار عن قرار الطرد إلا أن مصالح الولاية لم تستقبلهم وقامت بطردهم بطريقة تعسفية على حد قوله، مشيرا إلى أنهم يملكون أدلة ووثائق تثبت عدم استفادتهم من أموال الدولة في السابق، مضيفا أن هذا المشكل قائم منذ سنة ونصف، حيث لا تزال هذه العائلات تتخبط في مشاكل وضغوط إلى غاية يومنا هذا.
وأضافت العائلات أنه بتاريخ 01/08/2014 أعطى وزير الداخلية تعليمات لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، تقضي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإنقاذهم من خطر انهيار المباني التي يقطنون فيها، خاصة أن هذه البناية تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي.
كما أعطى ذات المسؤول تعليمات للمصلحة التقنية لمراقبة البنايات لمعاينة وإحصاء المباني المتضررة مع تحرير محضر خبرة وتصنيف درجة خطورة البنايات على مستوى إقليم بلدية بولوغين التي بدورها تتكفل بالعائلات المتضررة.
وحسب المعنيين، فإن والي العاصمة قام حينها بإعطاء تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين السابق لجمع ملفات العائلات القاطنة بذات البناية المنكوبة استنادا إلى محاضر الخبرة للبنايات المتضررة والمصنفة في الخانة الحمراء.
ودامت عملية جمع الملفات إلى ساعات متأخرة من الليل من أجل تحويلها إلى اللجنة الولائية لدراسة الملفات، مشيرين إلى أنه فور إنهاء دراسة هذه الملفات قامت الولاية بترحيلهم إلى سكنات في كل من بلديتي أولاد شبل وأولاد منديل، مشيرين إلى أن العملية جرت في ظروف عادية بإشراف عدة مفتشين من ولاية الجزائر وكذا أجهزة الأمن والحماية المدنية هذا ما أدى إلى طرح عدة أسئلة عن سبب طردهم بعدما تم ترحيلهم سالفا بعد مرور أكثر من 24 شهرا.