"معركة" بين معارضي والي إيليزي ومسانديه بسبب 11 مليارا!

القضية التي فجّرها سيناتور الولاية تعود إلى الواجهة

عادت قضية تسيير والي ولاية إيليزي، لشؤون الولاية، إلى الواجهة من جديد، بعد تلقيه انتقادات شديدة اللهجة من طرف سيناتور عن الولاية بمجلس الأمة، بشأن تخصيص الوالي -حسبه- 11 مليار سنتيم، لترميم بيته وإنجاز مسبح، حيث أصدرت جهة أخرى بيانا لمساندة الوالي واتهام أطراف بزرع البلبلة على المستوى المحلي.
ويشغل الوالي الحالي لولاية ايليزي، بولحية عيسى، منصبه منذ نصف عام، جاء إليه من ولاية المدية التي كان أمينها العام، ومنذ مجيئه لولاية إيليزي، أثارت علاقاته ونوعية تسييره للولاية الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، فضلا عن اتهامه بالاستهانة بأعيان وسكان المنطقة، كما نُسب إليه، رفضه ارتداء اللباس التقليدي أثناء العمل، في أيامه الأولى، وهو الأمر الذي فنده الوالي في مرحلة لاحقة، بل وظهر في العديد من المناسبات، مُرتديا للباس المحلي للتوارق.
بينما أثيرت ضده قضايا على غرار مضمون التدخل الذي قام به نائب ولاية ايليزي، بوعمامة عباس، في جلسة علنية لمجلس الأمة قبل أيام، وذلك من خلال إثارة قضايا تخص تعارض سياسة تسيير الوالي، مع إجراءات التقشف، أين اتهم السيناتور بوعمامة، الوالي بإنجاز مشاريع غير مهمة لفائدة الولاية، وتخصيص مبلغ إجمالي 11 مليار سنتيم، لترميم مسبح لإقامة الوالي، واقتناء تجهيزات تخص كاميرات التأمين، وعمليات أخرى، حيث اعتبر النائب أن هذه الممارسات تتعارض مع توجهات الحكومة القاضية بترشيد النفقات.
وهي القضية التي تناولتها الصحافة مؤخرا، وذهب الجناح المعارض للوالي إلى أبعد من ذلك، برفع شكوى لوزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، حول هذه الأسباب، في لقاء نظم بين ثلاثة نواب من الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
من جهة أخرى، تحرك الجناح الموالي للوالي بولحية، من خلال نشر بيان نُسب لأعيان الولاية، والذي يحمل توقيع السيناتور غومة جبريل، ابن السيناتور عن الثلث الرئاسي، ابراهيم غومة، وهو البيان الذي يتهم معارضي الوالي، في التسيير بزرع البلبلة والفتنة، داعيا إلى ترك الوالي يعمل، حيث لم يمر على تعيينه حسب موقع البيان، سوى اشهر قليلة، فيما جاء رد الطرف المعارض مرة أخرى على مضمون البيان من خلال بيان مضاد، حيث حمل بشكل أساسي توقيع ثلاثة نواب حاليين بينهم السيناتور بوعمامة عباس، والنائبين بن كلالة حسين، والنائب الهزة محمد عن التجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن أسماء لنواب سابقين وشخصيات من ولاية ايليزي، نسب إليها البيان الذي يحمل توقيعات شخصية لكل الواردين فيه.