أعيان الطاسيلي وعقّال التوارف يتمسكون بوالي إليزي

بعد تحويل صلاحياته إلى الأمين العام للولاية

أمر دولي بالقبض على خاطفي الوالي
أصدر أعيان وشيوخ منطقة آزجر طاسيلي بولاية إليزي لائحة مساندة لوالي ولاية إليزي، بعد ورود أخبار حول قرب تنحيته من منصبه، وكشف مصدر على صلة بالتحقيق في حادثة اختطاف والي إليزي بأن السلطات الجزائرية طلبت من الجانب الليبي معلومات رسمية حول تعامل السلطات الليبية مع خاطفي الوالي ومصيرهم، تمهيدا لتسليم أمر دولي بالقبض ضدهم.
حوّلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل صلاحيات والي إليزي إلى الأمين العام للولاية نجلاوي رشيد، في إجراء وصفه مصدر محلي من الولاية بأنه ''إجراء عادي''. وأفاد مصدر على صلة بالملف بأن وزارة الداخلية تنتظر قرارا بشأن والي الولاية من رئاسة الجمهورية حول بقائه في منصبه من عدمه، ولهذا السبب طلب من الولاية الانتظار إلى غاية إشعار آخر.
من جانب آخر تشير المعلومات المتوفرة إلى أن كل تقارير أجهزة الأمن حول حادثة الاختطاف، بمن فيهم محققو وزارة الداخلية المركزيون، أدانت الوالي واعتبرته مسؤولا بنسبة 80 بالمائة عن التقصير الذي سمح بوقوع عملية الخطف، وهو ما قد يعني تعرضه لعقوبات إدارية قد تصل إلى حد الفصل من المنصب. ولم يستبعد مصدر محلي من ولاية إليزي أن تعمد وزارة الداخلية إلى إعادة الوالي إلى منصبه كوال شرفي مع بقاء كل الصلاحيات بيد الأمين العام إلى غاية الحركة القادمة في سلك الولاة.
وبعد انتشار أخبار احتمالات تنحية والي إليزي من منصبه، شرع أعيان ومنتخبون ورؤساء جمعيات في جمع مئات التوقيعات لإعداد لائحة مساندة للوالي. وقال بيان وقعه أمين عقال وأعيان منطقة آزجر طاسيلي، الحاج إبراهيم غومة ''والي إليزي رجل يستحق كل التقدير لما تركه من أثر طيب في نفوس المواطنين بفضل تواضعه وحكمته في تسيير شؤون الولاية''. وأعلن البيان تمسك الأعيان بالوالي. واعتبر حادثة الخطف جريمة في حق سكان الولاية. وقد تزامن البيان الذي وقعه عن الأعيان عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ممثل ولاية إليزي الحاج إبراهيم غومة، مع استمرار التحقيق حول حادثة خطف الوالي، حيث مشطت وحدات عسكرية معززة بخبراء من الدرك الوطني في الأدلة الجنائية مناطق عدة في الصحراء بحثا عن المزيد من الأدلة، فيما سمحت محكمة إليزي بتفتيش عدد من بيوت المشتبه فيهم في حادثة الاختطاف في إطار إجراءات المتابعة الجزائية للمتهمين. وكشف مصدر قضائي محلي من ولاية إليزي أن المحكمة تعمل بالتنسيق مع محققي أجهزة الأمن لإصدار أمر وطني ودولي بالقبض في حق المتهمين الثلاثة من أجل طلب تسليمهم بصفة رسمية للسلطات الجزائرية. وطلبت الجزائر عبر وسطاء من الجانب الليبي معلومات دقيقة حول موقع وجود الخاطفين ومصيرهم ومعلومات حول التحقيق الليبي في الحادثة.