إطارات معهد الأدلة الجنائية تحقق في حادث الجلفة

الطريق المتهم الرئيس في المجزرة التي خلفت 10 قتلى

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، أن فرقة من المحققين تابعة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، وصلت الجمعة إلى ولاية الجلفة، من أجل التحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث الأليم الذي راح ضحيته عشرة أشخاص من بينهم رتب عسكرية مختلفة، وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة - بشار بشاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الولائي رقم 122 في شطره الرابط بين بلديتي عين الشهداء والدويس بولاية الجلفة.
بعد تضارب تصريحات سائقي الحافلة والشاحنة، أين أكد هذا الأخير بأن سبب الحادث يعود إلى وضعية الطريق بالدرجة الأولى، وأضاف بأنه لما شاهد الحافلة قادمة باتجاهه سارع إلى إخراج الشاحنة من الطريق التي كانت ضيقة، إلا أنه تفاجأ بالحافلة تلحق به، كونها تسير في منحدر وتصطدم بالمقطورة. من جهة أخرى أكد سائق الحافلة بأنه بريء من الحادث، وأن الطريق هي السبب، خاصة وأنه كان يسير بسرعة منخفضة بعد خروجه من مدينة عين الشهداء، إلى غاية وصوله إلى المنعرج، أين قابلته الشاحنة التي لم يخفض سائقها من مستوى الأضواء، مما تسبب في حجب الرؤية وانحراف الحافلة عن مسارها.
وأضافت مصادر "الشروق" بأن المحققين حملوا كل الأدلة التي من شأنها أن تساعد في عملية التحقيق والتي شملت قطاعا من عجلات وأضواء كل من الحافلة والشاحنة وغيرها من أجزائهما، قصد عرضها على معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، إضافة إلى حالة الطريق التي أمر والي الجلفة بفتح تحقيق معمق في طريقة إنجازه من أجل تحديد المسؤوليات، خاصة وأن أحد الولاة السابقين كان قد أمر بفتح تحقيق في وضعية الطريق سنة 2013 كونه تم إنجازه ضيقا، إضافة إلى نوعية الزفت التي أنجز بها والتي لم تكن مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها، لكن سرعان ما توقف التحقيق لأسباب تبقى مجهولة، ومن المنتظر أن تظهر نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة التابعة للمعهد الوطني الأدلة الجنائية وعلم الإجرام خلال الأسبوع القادم.