"ثغرات مالية" تجرّ 14 وزيرا إلى "المساءلة" بالبرلمان!

"تسوية ميزانية 2015" كشفت المستور ولجنة المالية في انتظارهم

تحضر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لاستدعاء 14 وزيرا ومساءلتهم عن "ثغرات مالية" اكتشفها مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، في مقدمتها التضامن والصحة، وهذا بعدما ثبت تسيير القطاعات المعنية آنذاك، في صرف الأموال بطريقة غير متجانسة وأثبتت سوء تسيير مالي.
وحسب مصادر"الشروق"، فإن لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، التي تعكف حاليا على مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، ينتظر أن تستمع بداية من 2 جانفي المقبل إلى 14 وزيرا، وهذا لتقديم ملاحظات بخصوص تسيير ميزانية قطاعاتهم، بعدما أظهر مشروع تسوية الميزانية ثغرات مالية، هذه الأخيرة التي ينتظر أن تجر وزراء أغلبهم لم يكونوا على رأس هذه القطاعات في تلك الفترة على غرار الصحة والتضامن إلى المساءلة في البرلمان.
وفي السياق، أكدت مقررة لجنة المالية والميزانية بالمجلس بوداود نوارة ل"الشروق" أن أعضاء اللجنة سيستمعون إلى وزراء هذه القطاعات، الذين سيجيبون عن الملاحظات الخاصة بتسيير الميزانية، وقالت "اللجنة ستستمع إلى متقرحات وزراء حكومة أويحيى وجديدهم بشأن مشاريعهم".
وحسب جدول الجلسات التي برمجها المجلس الشعبي الوطني بداية من 2 جانفي المقبل، ستكون البداية بوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى الوزير، ونفس الشيء بالنسبة لوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون الدينية، وزير الأشغال العمومية والنقل، وزير الطاقة ووزير السكن والعمران والمدينة.
لجنة المالية والميزانية سبق أن استمعت في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 إلى المدير العام للميزانية فريد بقة، هذا الأخير الذي، أكد في مداخلته أن مشروع ميزانية الدولة المقترح لسنة 2015 وصل إلى 8.85 مليار دينار جزائري، وهذا بارتفاع قدر ب15 بالمائة مقارنة بسنة 2014، وبرّر بقة ارتفاع الاعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير والتي قدرت ب 5 بالمائة، إلى ارتفاع الدين العمومي، وارتفاع نفقات رواتب العمال من حيث التكفل بالمناصب المالية الجديدة، التكوين والترقية العادية للعمال، بالإضافة إلى أعباء تخص قطاعات الصحة، التربية، الثقافة، التعليم العالي، وكذا المبالغ المخصصة للتسيير والصيانة، والموجهة بالأساس للمحافظة على نوعية تسيير مصالح الدولة بالإضافة معاشات المجاهدين.
من جهة أخرى، تمحورت أغلب المداخلات حول أسباب عدم تحقق الأهداف من البرامج المسجلة في 2015 رغم جودة المؤشرات الاقتصادية في سنة 2014، حيث طالبوا بكشف مصير المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها 60 بالمائة و80 بالمائة خاصة تلك التابعة لوزارة التربية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، داعين الحكومة إلى تقديم حصيلة تسيير الوزارات خاصة قطاعات التضامن الوطني والتعليم العالي والصحة.